بيروت – لا تزال التحرّكات الشعبيّة مستمرّة داخل المخيّمات الفلسطينيّة في لبنان، احتجاجاً على إجراءات وزارة العمل اللبنانيّة في حقّ العمّال الفلسطينيّين، منذ بدء تنفيذ خطّة تنظيم العمالة الأجنبيّة في 10 تمّوز/يوليو الماضي، والتي أطلقها وزير العمل كميل أبو سليمان في أوائل حزيران/يونيو الماضي.

ولم تقتصر الاحتجاجات على الجانب الفلسطينيّ، إذ عبّر قسم من اللبنانيّين عن رفضهم هذه الإجراءات. وقد شارك لبنانيّون وفلسطينيّون في تظاهرة يوم الثلاثاء في 30 تمّوز/يوليو 2019، في مدينة صيدا في جنوب لبنان، رفضاً للخطّة، وسبقت التظاهرة وقفة احتجاجيّة نفّذها لبنانيّون وفلسطينيّون أمام مبنى الوزارة يوم الإثنين في 29 تمّوز/يوليو للغاية نفسها.

وكانت الوزارة قد منحت المؤسّسات التجاريّة التي لديها عمّال أجانب غير شرعيّين أو مخالفين للقانون في لبنان، مهلة شهر لتسوية أوضاعهم. وتشمل هذه التسوية منح أصحاب العمل العمّال الأجانب صورة عن عقد العمل، وتسجيلهم في الضمان الإجتماعي، كي يصبحوا عمالاً شرعيين.

على اختلاف جنسيّاتهم، ومن بينهم الفلسطينيّون. وبعد انتهاء المهلة في 9 تمّوز/يوليو الماضي، انطلق مفتّشو وزارة العمل في الأراضي اللبنانيّة بمؤازرة القوى الأمنيّة من أجل تطبيق الخطّة والتأكّد من امتلاك العمّال الأجانب إجازات عمل، وقد تمّ تسطير محاضر ضبط في حقّ عدد من العمّال الفلسطينيّين المخالفين وتم إقفال أحد المؤسسات التجارية التي يملكها فلسطيني، الأمر الذي اعتبره الفلسطينيّون بداية حملة ضدّهم.