أثار التعديل الأخير لقانون انتخابات مجالس المحافظات، موجة انتقادات شديدة بسبب اعتماده طريقة "سانت ليغو" في احتساب أصوات الناخبين، الأمر الذي رفضته الكتل والأحزاب الصغيرة، إضافة إلى النخب والمنظّمات الحقوقيّة والمدنيّة.

وصوّت البرلمان، في جلسة 22 تمّوز/يوليو، على تعديل قانون الانتخابات الخاص بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 12 لسنة 2018، والتي من المقرّر إقامتها في نيسان/إبريل من العام المقبل، عبر اعتماد قاسم انتخابيّ مرتفع هو 1.9 (سانت ليغو)، بعد أن كان 1.7 في الانتخابات الماضية، ليؤمّن بقاء التكتّلات الانتخابيّة الكبيرة، ويقلّل حظوظ الكتل الصغيرة في الحصول على مقاعد في البرلمانات المحليّة.

و"سانت ليغو"، هي طريقة رياضيّة في توزيع أصوات الناخبين على القوائم الانتخابيّة المشاركة، فتقسّم الأصوات على 1.3 تصاعديّاً، حينها تحصل القوائم الصغيرة على فرص أكبر للفوز بمقاعد برلمانيّة، وكلّما ارتفع القاسم الانتخابيّ 1.6 أو أكثر، قلّت فرص تلك القوائم وزادت مقاعد الائتلافات الكبيرة.

وعبّرت 28 منظّمة محليّة متخصّصة في مجال الانتخابات والحقوق المدنيّة عن رفضها للتشريع الجديد، وذكرت في بيان أنّ "التعديل مجحف ويعرقل عمليّة التمثيل الحقيقيّ للناخبين، لأنّه يجعل المنافسة غير عادلة بين من يسعون إلى المشاركة في الانتخابات، ويحدّ من قدرة القوى السياسيّة الصغيرة والشخصيّات المستقلّة على الوصول إلى مجالس المحافظات".