أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة التابع إلى وزارة الخزانة الأميركيّة في 18 تمّوز/يوليو، عن فرض عقوبات جديدة على 4 مواطنين عراقيّين، من بينهم ريان الكلداني (من الأقلّيّة المسيحيّة) ووعد القدو (من الأقلّيّة الشبكيّة)، وهما زعيما فصيلين مسلّحين ذات نفوذ في سهل نينوى، لتورّطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان، حسب بيان الوزارة.

في سياق متّصل، أعلنت الكنيسة الكلدانيّة الكاثوليكيّة رفضها وجود أيّ فصيل مسيحيّ مسلّح، فيما أكّدت دعمها قرار الحكومة العراقيّة القاضي بإعادة هيكلة عمل الحشد الشعبيّ وتنظيمه، والذي أصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في 1 تمّوز/يوليو 2019، وتضمّن القرار الصادر عن رئيس الوزراء العراقيّ 10 نقاط تنصّ على ضرورة إنهاء المظاهر المسلّحة، وارتباط الحشد رسميّاً بالقائد العامّ للقوّات المسلّحة.

وفي بيان صادر عن بطريرك الكنيسة الكلدانيّة الكاثوليكيّة في العراق والعالم الكاردينال مار لويس روفائيل الأوّل ساكو، اطّلع "المونيتور" على نسخة منه، دعم لقرار الحكومة العراقيّة، إذ عدّه "خطوة مهمّة في الاتّجاه الصحيح، ومن شأنه أن يحصر السلاح في يد الدولة، ممّا يرصِّن مؤسّساتها، ويرسّخ الوعي الوطنيّ عند العراقيّين على الهويّة الوطنيّة الواحدة".

وقد أعلن البيان أنّ الكنيسة تعلن رفضها القاطع لوجود أيّ حركة مسلّحة تحمل صفة مسيحيّة خاصّة، بل على العكس، "نشجّع أبناء المكوّن المسيحيّ على الانخراط في الأجهزة الأمنيّة الرسميّة في الجيش العراقيّ والشرطة الاتّحاديّة، ومن هم في إقليم كردستان العراق في قوّات البيشمركة"، لافتاً إلى أنّ الكنيسة تحترم قرار الأفراد الشخصيّ في الانتماء إلى الحشد الشعبيّ أو العمل السياسيّ، ولكن ليس تشكيل فصيل مسيحيّ، لأنّ الفصائل المسلّحة باسم المسيحيّة تتعارض مع روحانيّة الدين المسيحيّ الذي يدعو إلى المحبّة والتسامح والغفران والسلام.