القاهرة — حصرت تقارير صحافيّة عدّة، من 27 إلى 29 تمّوز/يوليو من عام 2019، القوانين التي يتوجّب على مجلس النوّاب إصدارها بصفتها التشريعات المكمّلة للتعديلات الدستوريّة خلال دور انعقاده الخامس والأخير، (من أكتوبر 2019 إلى يوليو 2020)، في تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2019، وكان المجلس قد أقرّ بعضها وبدأ بمناقشة بعضها الآخر خلال دور الانعقاد الرابع (من أكتوبر 2018 إلى يوليو 2019) إلاّ أنّ جانباً من التعديلات، وهو الخاص بتعيين نائب لرئيس الجمهوريّة لم يشهد تحرّكاً منذ تاريخ العمل بالتعديلات الدستوريّة حتّى الآن.

وشهدت مصر في نيسان/إبريل من عام 2019، مشاركة ما يزيد عن 27 مليون ناخب في الاستفتاء الشعبيّ الذي دعت إليه الهيئة الوطنيّة للانتخابات للتصويت على التعديلات الدستوريّة التي أقرّها مجلس النوّاب المصريّ في الشهر نفسه بأغلبيّة تفوق الثلثين، وأيّد ما يقرب من 23.5 مليون من المشاركين تلك التعديلات في الاستفتاء.

واستحدثت التعديلات مادّة تسمح للرئيس بتعيين نائب أو أكثر له ويحدّد صلاحيّات كلّ منهم، على أن يحلّ النائب أو أحد النوّاب محلّ الرئيس، إذا حال مانع موقّت [مثل المرض أو السفر] دون مباشرة الأخير سلطاته، إضافة إلى تعديل مدّة الرئيس، واستحداث مجلس للشيوخ، وزيادة كوتة المرأة في مجلس النوّاب إلى 25 في المئة، وتعديل آليّة اختيار رؤساء الهيئات القضائيّة، واستحداث مجلس أعلى تنسيقيّ للهيئات القضائيّة لإقرار شروط الترقّي والانتداب والتعيين والتأديب للقضاة.

ودخلت التعديلات الخاصّة بمدّة الرئيس حيّز التنفيذ بمجرّد الموافقة على التعديلات في الاستفتاء، وكذلك التعديلات الخاصّة بالسلطة القضائيّة بعد إقرار مجلس النوّاب، في 11 يونيو 2019، خلال دور الانعقاد الرابع – المنقضي في 15 تمّوز/يوليو من عام 2019 - قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائيّة، وفقاً للتعديلات الدستوريّة. وكذلك، بدأ النوّاب، خلال دور الانعقاد الرابع، بمناقشة قانونيّ انتخابات مجلسيّ النوّاب والشيوخ، بينما منصب نائب رئيس الجمهوريّة ما زال شاغراً ولم تشهد الأفق السياسيّة أيّ إشارة على شغله قريباً.