أعلن وزير التجارة العراقيّ محمّد هاشم العاني، في 5 تمّوز/يوليو، عن استلام الوزارة قرابة 4 ملايين طنّ من القمح المحليّ، الأمر الذي يضع البلاد على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتيّ من ذلك المحصول الاستراتيجيّ، رغم الحرائق التي طالت الحقول الزراعيّة في مختلف مناطق العراق، والتي أدّت الى التهام 40 ألف دونم.

ومنذ نهاية عام 2018، لاحت ملامح اكتفاء العراق من الكثير من المحاصيل الزراعيّة، الأمر الذي دفع بوزارة الزراعة إلى قرار حظر استيراد 7 محاصيل زراعيّة بسبب وفرة الإنتاج المحليّ.

وأشار المتحدّث باسم وزارة الزراعة حميد النايف خلال حديث لـ"المونيتور" إلى أنّ "العراق لديه 12 مليون دونم من حقول الحنطة، وهي مساحات كبيرة جعلت من تأثير الحرائق ضئيلاً على خططه في تحقّق الاكتفاء الذاتيّ من محاصيل الحنطة والشعير"، وقال: "إنّ أحد أسباب الزيادة في الإنتاج، إطلاق الوزارة منذ نهاية عام 2009، مشروع توسيع زراعة القمح، الذي يركّز على توفير بذور تحقّق إنتاجيّة عالية ولديها القدرة على استيعاب أزمات الجفاف والصمود خلالها. كما يمكنها مقاومة الملوحة المنتشرة بشكل واسع في المناطق الزراعيّة بغالبيّتها".

وأشارت الإحصاءات إلى أنّ العراق بدأ تراجعاً تدريجيّاً في إنتاج المحاصيل، إذ في عام 2017 بلغ إنتاج البلاد من محصول القمح نحو 3 ملايين طنّ بمساحة زراعيّة بلغت 4.2 مليون دونم (الدونم يعادل 1000 متر مـربّع)، فيما أنتج المزارعون 2.17 مليون طنّ من القمح في عام 2018.