كشف الناطق باسم الشرطة الفلسطينيّة العقيد لؤي إرزيقات، في حديث لإذاعة "وطن" المحليّة في 27 أيّار/مايو، أنّ الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة تضبط سنويّاً بين 600 و1000 قطعة سلاح في الضفّة الغربيّة، وأنّ لديها خططاً لمكافحة السلاح المهرّب، الذي يستخدم في الشجارات العائليّة وفرض القوّة، في ظلّ غياب الرادع من خلال ضعف الجهاز القضائي الفلسطينيّ.

وأشار لؤي إرزيقات إلى أنّ ترويج الأسلحة المهرّبة وبيعها مشكلة تواجهها الأجهزة الأمنيّة منذ وقت طويل، مطالباً بوجود قانون رادع يضع حاملها تحت طائلة المسؤوليّة للتقليل من معدلات القتل، مؤكّداً أنّ مصدر السلاح من إسرائيل، التي تغضّ الطرف عن تهريبه، وتساعد في وصوله إلى المناطق الفلسطينيّة.

تشهد الضفّة منذ أوائل عام 2019 تزايداً باستخدام السلاح بما يثير مخاوف فلسطينيّة من انتشار الفوضى الأمنيّة، عقب مظاهر إطلاق النار في الشوارع وقتل عدد من الفلسطينيّين.

الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في رام الله، رصدت منذ يناير 2019 وقوع العديد من حالات الوفاة في الضفة الغربية، وتوزعت عن وفاة في ظروف غامضة، ونتيجة الشجار العائلي، وسوء استخدام السلاح، حيث وقعت 4 حالات وفاة في أبريل، و12 حالة في مارس، و9 حالات في فبراير، و7 حالات في يناير، وشهد شهر مايو مقتل 4 فلسطينيين.