خلافات حول مشروع قانون المحكمة الاتّحاديّة العليا في العراق
يثير مشروع قانون المحكمة الاتّحاديّة العليا جدلاً واسعاً في الشارع العراقيّ، حيث يمنح سلطة قضائيّة لرجال الدين في البلد.
أنهى البرلمان العراقيّ القراءة الثانية لمسوّدة قانون المحكمة الاتّحاديّة العليا في 13 حزيران/يونيو، وسط خلافات حامية حول معظم المواد المقترحة، وفي مقدّمتها تلك التي تنصّ على تعيين رجال دين في المحكمة والجهة المسؤولة عن اختيارهم.
وفشل البرلمان العراقيّ في دوراته السابقة في تشريع قانون المحكمة الاتّحاديّة العليا التي لاتزال تعمل حتّى الآن بموجب قانون عام 2005 والذي أصدرته الحكومة الموقّتة آنذاك استناداً إلى قانون إدارة الدولة، على الرغم من معارضته كثيراً من مواد الدستور الدائم الذي أقرّ في نهاية العام ذاته، وخصوصاً المادّة 92 التي أوجبت أن تكون المحكمة مستقلّة وعليا، لكن برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يختار قضاتها أيضاً.
وفي المسوّدة الحاليّة لمشروع القانون، وهي مشابهة لمسوّدة عام 2015، تتكوّن المحكمة من الرئيس ونائبه، و11 عضواً، 4 منهم من فقهاء الإسلام (لهم حقّ الاعتراض الـ"فيتو")، تصادق عليهم لجنة مكوّنة من الرئاسات الثلاث (الجمهوريّة والوزراء والبرلمان)، الأمر الذي ترفضه الكتل البرلمانيّة، وترى أنّ الأمر من صلاحيّات البرلمان حصراً.
وتطالب الكتل الكرديّة بأن يكون هناك اثنان من الأعضاء الأكراد في المحكمة بحجّة أنّ صلاحيّاتها تشمل كلّ البلاد، بما فيها إقليم كردستان.
