القاهرة: رحّبت الجمعيّة المصريّة لرجال الأعمال بتعديلات القانون رقم 26 لسنة 1975، المعروف إعلاميّاً بقانون الجنسيّة المصريّة، بشأن شروط الحصول عليها من قبل المستثمرين الأجانب، إذ قال نائب رئيس مجلس إدارتها ورئيس لجنة التشييد والبناء فيها فتح الله فوزي، خلال تصريحات صحافيّة بـ17 حزيران/يونيو: إنّ قانون منح الجنسيّة المصريّة للمستثمرين الأجانب وحزمة أخرى من القوانين، وعلى رأسها قانون الاستثمار الموحّد، سيساهمان في نموّ قطاع العقارات في مصر وخلق بيئة استثماريّة أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب.

ويذكر أنّ تعديل قانون الجنسيّة المصريّة المقدّم من قبل الحكومة المصريّة إلى مجلس النوّاب أثار جدلاً واسعاً في مصر، بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القوميّ في مجلس النوّاب عليه، بـ9 حزيران/يونيو من عام 2019، حيث نصّت المادة الثانية منه على منح رئيس مجلس الوزراء سلطة منح الجنسيّة لكلّ أجنبيّ قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتباريّة العامّة (الجهات الحكوميّة والعامّة) أو بإنشاء مشروع استثماريّ وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الموحّد أو بإيداع مبلغ ماليّ بالعملة الأجنبيّة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما نصّت المادة الثالثة في التعديلات المقترحة على إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تختصّ بفحص طلبات التجنيس المقدّمة من قبل الأجانب، ويصدّر بتشكيلها قرار من قبل رئيس مجلس الوزراء على أن تضمّ في عضوّيتها ممثّلين عن وزارات الخارجيّة والداخليّة والاستثمار والتعاون الدوليّ والجهات الأمنيّة المعنيّة.

كما نصّت المادّة نفسها على تقديم الأجانب طلب التجنيس في مقرّ تلك الوحدة المنتظر تأسيسها في مجلس الوزراء أو على موقعها الإلكترونيّ بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادله بالجنيه المصريّ، على أن تقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القوميّ. وفي حال الموافقة المبدئيّة على طلب رئيس مجلس الوزراء، يمنح طالب التجنيس الإقامة الموقّتة في مصر لمدّة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.