في ظلّ غياب المجلس التشريعيّ... مؤسّسات المجتمع المدنيّ تطلق حملة لمساءلة الحكومة ومراقبة أدائها
أطلقت مؤسّسات المجتمع المدنيّ في الضفّة الغربيّة حملة لمساءلة الحكومة ومراقبة أدائها، خلال أوّل مئة يوم من عملها، بالتزامن مع خطّة الطوارئ التي أطلقتها الحكومة، لقياس مدى التغيير في عمل الوزارات.
رام الله – الضفّة الغربيّة: أطلقت الهيئة الاستشاريّة الفلسطينيّة لتطوير المؤسّسات غير الحكوميّة PCS (مؤسّسة أهليّة مدنيّة مستقلّة) وائتلاف مكوّن من 70 من مؤسّسات المجتمع المدنيّ، في 16 أيّار/مايو، بمدينة رام الله - وسط الضفّة الغربيّة، حملة المئة يوم لمساءلة الحكومة، تحت شعار "المساءلة تنمية".
وكانت الهيئة تأسّست خلال عام 2005، وهي تعمل في الضفّة وغزّة، وتهدف إلى تطوير المجتمع الفلسطينيّ وتنميته وتمكينه، في إطار تعزيز المبادئ الديموقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان والقانون، وتقدّم الهيئة خدماتها من دون تمييز.
وتعدّ الحملة، التي تنتهي في 25 تمّوز/يوليو، محاولة لخلق مساءلة مجتمعيّة للحكومة، في ظلّ عدم وجود مجلس تشريعيّ يقوم بهذا الدور، إذ أصدرت المحكمة الدستوريّة في رام الله بـ12 كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2018 قراراً بحلّه.
وستركّز الحملة على ضمان وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسيّة في الوزارات والهيئات الحكوميّة، وقياس مدى تطوّر أداء المؤسّسات الحكوميّة وتعاملها مع المواطنين، وتقديم التصوّرات الممكنة من أجل تحسينها، إذ قالت مديرة وحدة حقوق الإنسان في الهيئة الاستشاريّة الفلسطينيّة لتطوير المؤسّسات غير الحكوميّة سماح أبو سيدو لـ"المونيتور": إنّ الهدف الأساسيّ للحملة تغيير النمط السائد في عمليّة المساءلة وإشراك المجتمع المحليّ في مشاركة الحكومة بشكل أكبر من ناحية تقييم أدائها والمراقبة عليها، وتحفيز المواطنين على المشاركة في ذلك.
