إنشاء محاكم عمّاليّة في فلسطين... حاجة ملحّة تعيقها قلّة الإمكانات
تزداد الحاجة في الأراضي الفلسطينيّة إلى إنشاء محاكم عمّاليّة مختصّة، للنظر في قضايا العمّال العالقة في المحاكم، من خلال تدريب قضاة وتأهيلهم، لكنّ تلك الحاجة تصطدم بقلّة الإمكانات.
رام الله، الضفة الغربية — بعد طول انتظار، أعلن وزير العمل الفلسطينيّ نصري أبو جيش، في تصريحات إلى إذاعة "وطن أف أم" المحلّيّة في 12 أيّار/مايو أنّ الوزارة تبحث مع مجلس القضاء الأعلى إنشاء محاكم مختصّة في القضايا العمّاليّة، من خلال تأهيل قضاة متخصّصين في هذا النوع من القضايا.
ولفت أبو جيش إلى وجود آلاف القضايا التي لم تحلّ في المحاكم، مشيراً إلى أنّ وزارة العمل اتّفقت مع منظّمة العمل الدوليّة على تأهيل قضاة عمّاليّين وتدريبهم.
بدوره، قال أمين عامّ الاتّحاد العامّ لنقابات عمّال فلسطين شاهر سعد لـ"المونيتور" إنّ إنشاء محاكم عمّاليّة يعدّ مطلباً مركزيّاً، لمساعدة العمّال ورفع الظلم الواقع عليهم، خصوصاً النساء اللواتي يتمّ انتهاك حقوقهنّ، سواء في رواتبهنّ أم في نهاية الخدمة.
وأوضح سعد الذي اجتمع على رأس وفد من الاتّحاد العامّ لنقابات عمّال فلسطين مع رئيس الوزراء محمّد اشتيّة في 18 أيّار/مايو في رام الله: "المعلومات التي لدينا أنّ هناك قراراً لدى الحكومة بإنشاء هذه المحاكم، ومن المتوقّع الإعلان عن قرار إنشائها في غضون شهر"، مشيراً إلى أنّ مجلس الوزراء ناقش مسألة إنشاء المحاكم العمّاليّة.
