رام الله – الضفّة الغربيّة: وضع رئيس الوزراء الفلسطينيّ محمّد اشتيّة حكومته أمام اختبار صعب، عقب أدائه القسم القانونيّة في 13 نيسان/أبريل أمام الرئيس محمود عبّاس، في الظهور الصحافيّ الأوّل له على تلفزيون فلسطين في اليوم ذاته، حين تعهّد بالبحث عن عملات بديلة للشيكل الإسرائيليّ للتعامل بها في الأراضي الفلسطينيّة.

وقال اشتيّة: "يوجد في الاقتصاد الفلسطينيّ حوالى 25 مليار شيكل (7 مليارات دولار) يتمّ تدويرها في الاقتصاد المحلّيّ، لكن نحن لسنا مجبرين على بقاء اعتمادنا على الشيكل، لذلك إحدى القضايا المركزيّة التي سنعمل عليها هي تشكيل فريق لدراسة الخلاص من الشيكل، سواء بالذهاب إلى عملة مشفّرة أم عملة إلكترونيّة أم غيرها من الخيارات".

هذه التصريحات ليست الأولى لمسؤولين فلسطينيّين من أجل الخلاص من الشيكل، فقد هدّدت سلطة النقد الفلسطينيّة (البنك المركزيّ) في نيسان 2014 باللجوء إلى الدولار الأميركيّ أو الدينار الأردنيّ كعملة تداول موقّتة بدلاً عن الشيكل، بعد رفض البنوك الإسرائيليّة استقبال ودائع من البنوك الفلسطينيّة، إذ نجم عن ذلك تكدّس عملة الشيكل في مخازن البنوك الفلسطينيّة عقب توقيع الرئيس عبّاس في 1 نيسان/أبريل 2014 على جملة من الاتّفاقيّات الدوليّة، أبرزها اتّفاقيّة لاهاي، واتّفاقيّات جنيف الأربع.

وفرضت اسرائيل مجموعة عقوبات اقتصادية على السلطة كان من ضمنها تخفيض سقف الودائع الفلسطينية في بنوك اسرائيل، بعد انضمام فلسطين لمجموعة من الاتفاقيات ادلولية، ما تسبب بتراكم الشيكل لدى البنوك، ما دفع مسؤولين في السلطة الفلسطينية للتهديد سابقا بوقف التعامل بالشيكل.