مدينة غزّة - قطاع غزّة: ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته التي عقدت في 12 آذار/مارس الجاري، الموازنة العامة لعام 2019، دون أن يتم المصادقة عليها، وإحالتها لجلسة مقبلة لاستكمال المناقشات حولها، وذلك على الرغم من الأيام القليلة التي تفصل حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية عن آخر موعد قانونيّ (31 آذار/مارس الجاري) لإقرار تلك الموازنة، والتي كان يفترض المصادقة عليها في بداية عام 2019.

عدم إقرار الموازنة، جرّ موجة انتقادات واسعة ضدّ الحكومة الفلسطينيّة من قبل مؤسّسات المجتمع المدنيّ، التي اعتبرت عدم إقرارها غير مبرّر، كون أن الحكومة لم تناقش الموازنة سوى مرتين فقط في 12 فبراير الماضي و 12 مارس الجاري.

وينصّ قانون تنظيم الموازنة العامّة والشؤون الماليّة رقم (7) لعام 1998 في مادّته رقم (3) على الآتي: "يقدّم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامّة إلى المجلس التشريعيّ قبل شهرين على الأقلّ من بداية السنة الماليّة". مع العلم أنّ المادّة رقم (1) من القانون ذاته ذكرت أنّ السنة الماليّة تبدأ من أوّل كانون الثاني/يناير وتنتهي في الـ31 من كانون الأوّل/ديسمبر من كلّ سنة ميلاديّة، فيما أعطت المادّة رقم (4) من القانون ذاته مهلة 3 أشهر بعد الموعد المحدّد إذا لم يتيسّر إقرار الموازنة بداية السنة الماليّة.

حكومة التوافق الفلسطينيّة، التي شكّلت خلال عام 2014، لم تعرض على المجلس التشريعيّ الخمس موازنات التي أقرّتها منذ تشكيلها وحتّى حلّ المجلس التشريعيّ بقرار من المحكمة الدستوريّة الفلسطينيّة في كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2018، من جرّاء تعطّله عن القيام بمهامه بفعل الانقسام السياسيّ بين حركتيّ "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، وتتكفّل الحكومة في رام الله بإقرار الموازنة وترفعها إلى الرئيس محمود عبّاس ليصادق عليها.