القاهرة — أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (حكوميّ) في 21 آذار/مارس، قراراً بحجب الموقع الإلكترونيّ لصحيفة المشهد لمدّة 6 أشهر وتغريمه 50 ألف جنيه (حوالي 2700 دولار) لارتكابه مخالفات بنشر سبّ لبعض الأشخاص وقذف وتشهير بهم بنشر أسماء سيدات كن متورطات في قضية جنسية مع مخرج معروف، في التطبيق الأوّل اللائحة التي أصدرها في 18 آذار/مارس، والتي تختصّ بالجزاءات التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأثارت اللائحة جدلاً في الأوساط الصحافيّة والإعلاميّة، حيث تعطي اللائحة في المادّة 5 منها الحقّ للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع نشر المادّة الإعلاميّة في حالة مخالفتها للقانون واللوائح، كما تعطي اللائحة المجلس في المادّة 6 الحقّ في حجب الموقع الإلكترونيّ وسحب تراخيص مزاولة البثّ الفضائيّ من الوسيلة الإعلاميّة في حالة بثّ مادّة إعلاميّة سبق وأقرّ المجلس منعها، إضافة إلى غرامات تصل إلى 250 ألف جنيه (حوالى 14 ألف دولار) حال المخالفات الإعلاميّة، و5 ملايين جنيه (حوالى 278 ألف دولار) إذا تمّ الاعتداء على حقوق الملكيّة الفكريّة، وفق المادّة 26 من اللائحة.
وقال نقيب الصحافيّين ضياء رشوان، في بيان صحافيّ له في 19 آذار/مارس، إنّ مجلس النقابة سيناقش لائحة الجزاءات والتدابير الخاصّة بالجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (لم يحدّد موعد النقاش بعد) وإنّ النقابة سوف تسلك السبل القانونيّة كافّة للحفاظ على حقوق الصحافيّ، وفقاً لمواد الدستور 70 والتي تنصّ على حرّيّة الطباعة والنشر، و71 والتي تحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو وقفها وإغلاقها، و72 والتي تنصّ على التزام الدولة بضمان استقلال المؤسّسات الصحافيّة، و77 الخاصّة بإنشاء النقابات المهنيّة، وفي ضوء تقرير الملاحظات الذي سبق لمجلس النقابة في تشكيله السابق أن أقرّه في جلسة 8 كانون الثاني/يناير الماضي وأرسله إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي تضمّن إزالة بعض المصطلحات التي تؤّدي إلى تهم مطّاطيّة، وكذلك خفض سقف العقوبات الماليّة إلى 100 ألف جنيه (حوالى 5500 دولار) وإحالة الوقائع الخاصّة بالصحافيّين إلى نقابتهم حال إسناد تهم إليهم، واستبدال منع المادّة الصحافيّة بمنع الوسيلة الإعلاميّة.
في السياق ذاته، قال عضو مجلس نقابة الصحافيّين محمّد سعد عبد الحفيظ، في اتّصال هاتفيّ مع "المونيتور" إنّ اللائحة خالفت نصوص الدستور وجعلت من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقيباً على حرّيّة الرأي والتعبير، على الرغم من أنّ الدستور حظر الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام في المادّة 71 منه.
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.
