القاهرة — يعتزم البرلمان المصري البدء في إجراءات التعديل الدستوري المرتقب، لعدد من المواد على أن يعرض للاستفتاء الشعبي خلال النصف الأول من العام الجاري. ويهدف التعديل بالأساس لمد مدة الرئاسة، وعودة مجلس الشورى، إضافة لمواد أخرى به، وذلك بحسب مصادر برلمانية تحدثت مع "المونيتور".
عدة مصادر قابلتها "المونتيور" وهاتفتها أيضا، وأكدت أن ائتلاف دعم مصر، أكبر كتلة نيابية تحت القبة، والذي يتكون من مجموعة من الأحزاب، أطلع بالفعل على التعديلات الدستورية المرتقبة، خلال اجتماعه السبت الماضي بمقر الائتلاف، والتوقيع عليها، ومن ثم مناقشتها بالبرلمان.
وتنص المادة "226" من الدستور الحالي على أنه لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه.
وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.
