مدينة غزّة، قطاع غزّة — وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) في 23 يناير الجاري، على نقل الدفعة المالية الثالثة من المنحة القطرية لقطاع غزة، وذلك بعد أن جمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدخالها لقطاع غزة مرتين في 7 و22 كانون الثاني/ يناير الجاري، بسبب تصاعد التوتر الأمني على طول الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

وأجرى السفير القطري لدى السلطة الفلسطينية محمد العمادي مباحثات في 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات في القدس بهدف إقناع الإسرائيليين إدخال الدفعة المالية الثالثة لقطاع غزة، وهي مباحثات أثمرت على الموافقة بإدخال الأموال إلى قطاع غزة في 24 كانون الثاني/ يناير الجاري.

السفير العمادي أكد في تصريحات لوكالة "رويترز" في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري، أن تجميد إسرائيل لنقل أموال الدفعة المالية القطرية لغزة خلال الأيام الماضية جاء بسبب ارتفاع حدة التوتر الأمني على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأضاف: "الاتفاق (التهدئة) مشروط بألا يكون هناك قدر كبير من العنف"، كاشفاً أنه لن يحمل الأموال في حقائب بنفسه كما الأشهر الماضية، بل سيكون هناك نظاماً جديداً جرى إقراره مع إسرائيل بهذا الصدد، إلا أنه رفض الكشف عن تفاصيله