رام الله، الضفّة الغربيّة — كلّفت الحكومة السوريّة خلال اجتماعها المنعقد في 12 تشرين الثاني/نوفمبر محافظة دمشق بـمهمّة القيام بـ"أعمال تأهيل البنى التحتيّة وإعادة الخدمات الأساسيّة إلى مخيّم اليرموك - جنوب دمشق، تمهيداً لعودة المهجّرين" إليه، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء السوري بعد اجتماعه .

ويعدّ التكليف ترجمة عمليّة للقرار الرسميّ، الذي اتّخذته سوريا بعودة لاجئي مخيّم اليرموك، وأبلغت به الفصائل الفلسطينيّة في سوريا بـ6 تشرين الثاني/نوفمبر عبر نائب وزير الخارجيّة والمغتربين السوريّ فيصل المقداد.

ورغم أنّ السلطات السوريّة لم تحدّد الخطوات أو التوقيت الزمنيّ للعودة، إلاّ أنّ القرار يبعث الأمل لدى اللاّجئين الفلسطينيّين الذين نزحوا من المخيّم خلال السنوات الماضية، خصوصاً مع تواصل عمليّة إزالة الأنقاض في المخيّم، التي بدأت في 15 أيلول/سبتمبر من عام 2018، وتعهّد الرئيس محمود عبّاس بتغطية نفقاتها الماليّة.

وأشارت اللجنة المشرفة على أعمال إزالة الأنقاض والركام والتي شكلت بإشراف الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية وحصلت على موافقة من الحكومة السورية للعمل في بيان صحافيّ بـ9 تشرين الثاني/نوفمبر إلى أنّها تواصل عملها من أجل إنهاء تنظيف ما تبقّى من حارات وأزقّة المخيّم، وقالت: إنّ الظروف مهيّأة للانتقال إلى المرحلة التالية من مشروع إعادة الأهالي والمواطنين، حيث يتوقّع أن تشهد الأيّام القادمة مزيداً من الجهود للإسراع في تأهيل اليرموك.