الحكومة الفلسطينيّة تطالب المانحين بتمكينها من الاستثمار في مناطق "ج"
طالب رئيس الحكومة الفلسطينيّة رامي الحمد الله، الدول المانحة والمؤسّسات الدوليّة، بتمكين السلطة الفلسطينيّة من الاستثمار وحرّيّة العمل والحركة في مناطق "ج" في الضفّة الغربيّة الخاضعة إلى السيطرة الإسرائيليّة، في الوقت الذي يعاني الفلسطينيّون من نقص مستمرّ في مساحات الأرض في مناطق "أ" و"ب"، نتيجة الزحف العمرانيّ والزيادة السكّانيّة.
مدينة غزة، قطاع غزة — دعا رئيس الحكومة الفلسطينيّة رامي الحمد الله، الدول المانحة والمؤسّسات الدوليّة، الى مساعدة السلطة الفلسطينيّة "للاستثمار وحرّيّة العمل والحركة" في مناطق "ج" في الضفّة الغربيّة الخاضعة إلى السيطرة الإسرائيليّة.
وقال الحمد الله خلال إطلاع مجلس الوزراء في رام الله في 2 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، على نتائج مشاركته في اجتماع لجنة الارتباط الخاصّة (AHLC) التي تعمل على تنسيق المساعدات الإنمائيّة للفلسطينيّين في مقرّ الأمم المتّحدة في نيويورك في 26 و27 أيلول/سبتمبر الماضي "إنّ تمكين السلطة من الاستثمار في مناطق "ج" سيمكّننا من الاعتماد على الذات، وتقليل الاعتماد على الجهات المانحة"- بحسب ما نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة وفا (رسميّة).
وجرى تقسيم الضفّة الغربيّة إلى مناطق خلال اتّفاقيّة أوسلو الثانية في عام 1995، وهي مناطق "أ" وتشرف عليها السلطة أمنيّاً وإداريّاً، ومناطق "ب" وتشرف عليها السلطة إداريّاً وإسرائيل أمنيّاً، ومناطق "ج" وتبلغ مساحتها 61% من مساحة الضفّة الغربيّة، وهي غنيّة بالأراضي الزراعيّة والموارد الطبيعيّة، وخاضعة في شكل كامل إلى السيطرة الإسرائيليّة.
تقول وكيلة وزارة الاقتصاد الوطنيّ الفلسطينيّة منال فرحان لـ"المونيتور": "بسبب النقص المستمرّ في مساحات الأرض في مناطق "أ" و"ب" الناتج عن الزحف العمرانيّ والزيادة السكّانيّة، يحتاج الفلسطينيّون إلى الاستثمار والزراعة في مناطق "ج"، وهذا يتطلّب ضغطاً دوليّاً حقيقيّاً على إسرائيل لإجبارها على الموافقة على الاستثمار على أراضينا المحتلّة".
