استقالة جماعيّة لقضاة المحكمة العليا في رام الله لمنع "الهيمنة على القضاء"
أعلن قضاة المحكمة العليا الفلسطينيّة، الأربعاء في 5 أيلول/سبتمبر من عام 2018، عن تقديمهم استقالات جماعيّة احتجاجاً على تعديل قانون السلطة القضائيّة، الذي ينظرون إليه على أنّه "محاولة من السلطة التنفيذيّة للهيمنة على القضاء الفلسطينيّ".
قطاع غزّة، مدينة غزّة — أعلن قضاة المحكمة العليا الفلسطينيّة، الأربعاء في 5 أيلول/سبتمبر من عام 2018، عن تقديمهم استقالات جماعيّة، احتجاجاً على "تعديل قانون السلطة القضائيّة"، الذي أوصت به "اللجنة الوطنيّة لتطوير قطاع العدالة في فلسطين" المشكّلة من رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس.
وكان محمود عبّاس قد أصدر قراراً في 6 أيلول/سبتمبر من عام 2017 بتشكيل اللجنة الوطنيّة لتطوير قطاع العدالة في فلسطين، بغرض بحث سبل تطوير القضاء الفلسطينيّ وآليّاته.
وتكوّنت اللجنة من 9 أشخاص، هم: رئيس مجلس القضاء الأعلى، وزير العدل، النائب العام، مستشار الرئيس للشؤون القانونيّة، مدير الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان، نقيب المحامين، وعمداء كليّات القانون في جامعات "بيرزيت" و"النجاح" و"القدس".
وجاء إعلان الاستقالة عبر بيان نشرته جمعيّة "نادي القضاة الفلسطينييّن" في صفحتها على "فيسبوك" بـ5 أيلول/سبتمبر الجاري، جاء فيه: "إنّ توصيات لجنة تطوير القضاء وتعديل قانون السلطة القضائيّة لن ينتج منهما إلاّ إحكام السيطرة على القضاء الفلسطينيّ وإخضاعه بشكل كامل".
