تشهد مؤسّسة "الحشد الشعبيّ" خلافات بين تيّارين: أحدهما موالٍ لإيران، والثاني موالٍ لرئيس الوزراء حيدر العبادي وقريب من المرجع الدينيّ الأعلى السيّد علي السيستاني. وقد تصاعد الخلاف أخيراً إثر الصراع الجاري على تشكيل الحكومة المقبلة.

ولقد أصدرت 11 فصيلة من "الحشد الشعبيّ" محسوبة على إيران، من بينها "عصائب أهل الحقّ" و"كتائب حزب الله" ومنظّمة "بدر" و"سرايا الخراساني"، بياناً في 5 أيلول/سبتمبر دانت فيه تحرّك حيدر العبادي لتشكيل الكتلة الأكبر بالتحالف مع "كتلة سائرون" التابعة لمقتدى الصدر وعدد آخر من الأحزاب السياسيّة، ما رافق عزل رئيس "الحشد الشعبيّ" فالح الفيّاض من قبل العبادي بسبب دعمه لـ"كتلة الفتح" التابعة لـ"الحشد الشعبيّ" باعتباره تدخّلاً سياسيّاً لمسؤول أمنيّ، يحظّره القانون العراقيّ.

وأشار البيان إلى أنّ الفصائل الموقّعة أكّدت "عدم قبولها بحكومة يشكّلها السبهان وماكغورك"، وأنّها لن تسمح لهذه "المؤامرة الدنيئة بأن تمرّ" وأنّها تنظر "بعين الغضب إلى الوجود اللاّمشروع للقوّات الأجنبيّة في العراق، وتحت أيّ مسمّى، وستتعامل معها كقوّات محتلة".

وقد نشرت صحيفة "الحياة" تقريراً في 5 أيلول/سبتمبر يظهر تمرّد عدد من فصائل "الحشد الشعبيّ" من إمرة العبادي، بعد عزل فالح الفيّاض والأنباء عن تجميد صلاحيّات نائب رئيس الحشد القريب من إيران والمحسوب على قائمة الإرهابيّين في الولايات المتّحدة الأميركيّة أبو مهدي المهندس.