أجور الموظّفين الحكوميّين بين الزيادة وإعادة الهيكلة وتصفية القطاع الحكوميّ
قرّر تحالف الأغلبيّة في مجلس النوّاب تبنّي مقترح الحكومة بتعديل قانون الخدمة المدنيّة، بما يسمح بزيادة أجور الموظّفين الحكوميّين، في وقت ظنّ فيه العديد من الخبراء والمراقبين الاقتصاديّين أنّ الدولة تستهدف خلق بيئة طاردة للموظّفين الحكوميّين بهدف خفض العمالة الحكوميّة.
القاهرة – أعلن تحالف "دعم مصر"، وهو تحالف الأغلبيّة في مجلس النوّاب المصريّ، عن نيته إدخال تعديلات قانونية في دور الانعقاد الرابع لمجلس النوّاب والمقرّر انطلاقه في مطلع تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2018 على أن تساهم التعديلات في رفع أجور موظّفي الحكومة.
أشار رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالتحالف ورئيس نفس اللجنة بمجلس النواب نفسه همام العادلي في تصريحات صحفية في 7 أيلول/سبتمبر، أن البرلمان سيسعى لإقرار قوانين جديدة ومنها قانون لتعديل القانون رقم 81 لسنة 2016 والمعروف بقانون "الخدمة المدنيّة"
وقال وزير الماليّة محمّد معيط في تصريحات صحافيّة بـ27 آب/أغسطس: إنّ الحكومة ووزارة الماليّة شكّلتا بالفعل لجنة لإصلاح أجور الموظّفين الحكوميّين، وإنّ اللجنة بدأت بالفعل عملها بجمع البيانات عن أجور الموظّفين في الوزارات والهيئات الحكوميّة.
وأشار إلى أنّ دور اللجنة هو سدّ الثغرات التي نتجت من تطبيق القانون رقم 81 لسنة 2016، والذي أدّى إلى تحويل الحوافز والبدلات والمكافآت وغيرها من بنود الأجر المتغيّرة إلى فئات ماليّة مقطوعة (مبالغ ثابتة)، بعد أن كانت نسباً من الأجر الأساسيّ.
