القاهرة - أعلنت وزارة الزراعة المصريّة في 6 أيلول/سبتمبر عن أنّ إجراءات تنظيم تصدير الخيول المعمول بها حاليّاً تحوّل مصر إلى أكبر منطقة دوليّة للاستثمار في الخيول العربيّة الأصيلة، ويأتي ذلك بعد عام واحد من استئناف مصر تصدير الخيول إلى دول الاتحاد الأوروبيّ، والتي بدأت بتصدير شحنة من 8 خيول في 7 آب/أغسطس من عام 2017، وبعد عامين من استصدار قرار رفع الحظر المفروض منذ عام 2010 على تصدير الخيول المصريّة من قبل الاتحاد الأوروبيّ

وكان قرار رفع الحظر من الاتحاد الاوروبي صدر في 2016 , بينما التنفيذ الفعلي كان في 2017 بسفر اول شحنة من الخيول لدول الاتحاد الاوروبي ,وذلك موضحا من خلال الروابط المرفقة.

وكانت مصر قدمت ملفا للاتحاد الاوروبي في عام 2015 بعد أن تم أخذ عينات من جميع الفصائل الخيلية بجميع المحافظات المصرية ,والتأكد من خلوها من الأمراض الممنوعة ما بين البلدان ,وكافة النتائج كانت سلبية لكافة أنواع الأمراض، بعد أن اكتشفت لجنة طبيّة تابعة للاتحاد في 2010 أنّ الخيول المصريّة يتمّ تحصينها بمصل ضدّ حمّى غرب النيل، الأمر الذي أثار لديها شكوكاً حول وجود تلك الحمّى في مصر, وهو ما أدى أيضا لامتناع دول مجلس التعاون الخليجي ودولا عربية أخرى كالأردن عن استيراد الخيول من مصر. وتأتي مساعي الحكومة في مصر باتّجاه التحوّل إلى منطقة دوليّة للاستثمار في الخيول،

بعدما اعتمدت مصر في يناير 2018 منظومة جديدة لصادرات الخيول من خلال اصدار دليل اجراءات يتضمن مزيد من الاشتراطات والضوابط الخاصة بالتأكد من سلامة الخيول المصدرة وخلوها من اي امراض ,وسفرها من مطارالقاهرة مصحوبة بجواز سفر وشهادة صحية نهائية وبوليصة تأمين, في ظلّ وجود شكاوى متكرّرة من المربّين وأصحاب مزارع الخيول من وجود عوائق حكوميّة على صناعة الخيول في مصر، تتمثّل في فرض قيود على التصدير والقصور في الرعاية.