القاهرة - أعلن وزير الموارد المائيّة والريّ محمّد عبد العاطي في بيان صحافيّ بـ24 تمّوز/يوليو التوصّل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبيّ لتمويل مشروع تطوير الريّ وتحسين منظومة إدارة المياه في مصر، وهو التحرّك الذي تسعى من خلاله الحكومة المصريّة إلى توسيع دائرة التعاون مع الشركاء الدوليّين لمواجهة المخاطر التي تهدّد الأمن المائيّ المصريّ.

وتعاني مصر من ندرة المياه، إذ بلغ العجز المائيّ 20 مليار متر مكعّب من المياه سنويّاً، وتحاول الحكومة التغلّب على مواجهة الحاجات المتزايدة للموارد المائيّة بتنفيذ خطّة عاجلة لمدّة 3 سنوات حتّى عام 2021، تتضمّن إجراءات تشمل رفع كفاءة استخدام المياه وإعادة استخدام مياه الصرف المعالج والتوسّع في تحلية المياه بالمدن الساحليّة، والحدّ من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه كالأرزّ.

وأوضحت رئيسة قطاع التخطيط في وزارة الموارد المائيّة والريّ إيمان السيّد خلال حديث مع "المونيتور" أنّ "الخطّة العاجلة التي تنفّذها الحكومة الآن مع وزارات الإسكان والزراعة والمحليّات تستهدف التعامل السريع مع الوضع المائيّ المتدهور، وذلك في إطار الخطّة القوميّة للموارد المائيّة حتّى عام 2037"، وقالت: "لمواجهة الوضع المائيّ المتدهور تتعاون وزارة الريّ مع الاتحاد الأوروبيّ في مشاريع عدّة، كان أهمّها مشروعالخطّة القوميّة للموارد المائيّة 2037، فضلاً عن مشاريع استخدام نظم الريّ الحديثة ومعالجة المياه في المصارف".

أضافت: "إنّ الاتحاد الأوروبيّ يضع المياه في أولويّة مشاريع التعاون مع الحكومة المصريّة، بسبب الوضع المائيّ الحرج في مصر والصدى الكبير لقضايا المياه في المجتمع الدوليّ، بحيث أنّ البرامج بغالبيّتها تذهب إلى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحيّ".