على الرغم من انخفاضه... حرق الخردة كارثة صحّيّة وبيئيّة على الرغم من الأرباح الماليّة
تعدّ تجارة الخردة عصب الحياة الاقتصاديّ لعدد من البلدات في جنوب الضفّة الغربيّة، حيث يعمل آلاف المواطنين فيها، موفّرة لهم دخلاً مادّيّاً جيّداً، لكنّها على المستوى نفسه ألحقت أضراراً بيئيّة وصحّيّة خطيرة للغاية بسبب اللجوء إلى حرقها، ممّا دفع السلطات المحلّيّة إلى مكافحتها.
رام الله، الضفّة الغربيّة — قررت القنصلية السويدية في الأراضي الفلسطينية، تجديد تمويلها لمشروع متابعة حرق مخلفات الخردة والحد منها وايجاد الحلول الملائمة لها في بلدة اذنا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية والذي تبلغ قيمته 6 آلاف دولار لمدة 3 شهور، وفق ما اكده رئيس البلدية معمر طميزة لـ"المونيتور".
واكد طميزة أن القنصلية السويدية أبلغتهم بشكل رسمي في 9 آب/أغسطس بقرارها تجديد منحتها لمدة 3 أشهر جديدة، والمخصصة لدفع رواتب مفتشين عينتهم البلدية من أجل مكافحة وملاحقة المتورطين في عملية حرق الخردة.
وأضاف طميزة "أن القنصلية السويدية بدأت بتمويل البرنامج منذ بداية أيار/مايو 2018 بعد زيارة قام بها وفد من القنصلية للبلدة في 25 نيسان/ابريل، وهي ابلغتنا في 9 آب \أغسطس تجديد المشروع بذات القيمة لثلاثة اشهر جديدة"
يخصّص الشابّ الفلسطيني م.أ.، الذي رفض الكشف عن هويّته خشية الملاحقة والمساءلة، (32 عاماً)، من بلدة إذنا في جنوب الضفّة الغربيّة، يوماً واحداً من كلّ أسبوع لحرق (الخردة) ما يقوم بتجميعه وشرائه من أسلاك وكوابل كهربائيّة مغلّفة بالبلاستيك والمطّاط، للحصول على النحاس وبيع المعدن الخام، وفق ما قاله لـ"المونيتور".
