مدينة غزّة، قطاع غزّة — أكدت المحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهاي عبر بيان أصدرته في 8 نيسان/أبريل أنها تتابع ببالغ القلق العنف وتدهور الوضع في قطاع غزة، مقرّرة إجراء استقصاء مبدئيّ للوضع في الأراضي الفلسطينيّة، متوعدة بمحاكمة أي شخص يحرض على أعمال العنف أو ينخرط فيها، كأن يأمر بارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة أو يطلبه أو يشجع عليه أو يسهم فيه بأي صورة أخرى.، ويشهد قطاع غزة أوضاع مأسوية منذ أن أطلق سكانه فعاليّات مسيرة العودة الكبرى قرب السياج الحدوديّ الفاصل بين غزّة وإسرائيل في 30 آذار/مارس، للمطالبة بحقّهم في تطبيق قرارات الأمم المتّحدة الخاصّة بحقّ العودة، وفي مقدّمتها قرار الجمعيّة العامّة رقم 194، والتي راح ضحيّتها ما يقارب الـ32 شخصاً، وأصيب 2850 آخرين. هذا وكانت اللجنة التنسيقيّة الدوليّة لمسيرة العودة الكبرى قد أعلنت في 2 نيسان/أبريل الجاري عن تشكيل لجنة قانونيّة دوليّة تضمّ عدداً من الخبراء القانونيّين والحقوقيّين من دول عدّة حول العالم، لملاحقة إسرائيل قضائيّاً بعد ارتكابها جريمة حرب ضدّ المدنيّين المشاركين في المسيرة.

كما طالب المكتب السياسيّ لحركة حماس في 2 نيسان/أبريل في بيان أصدره بضرورة مقاضاة إسرائيل عن جرائمها التي ارتكبتها منذ انطلاق فعاليّات مسيرة العودة الكبرى، كما دعا مجلس الجامعة العربيّة في 3نيسان/ أبريل مجلس الأمن الدوليّ والجمعيّة العامّة إلى اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دوليّة في الجريمة التي نفّذها الجيش الإسرائيليّ في حقّ المشاركين في المسيرة.

وفي هذا السياق، أكّد رئيس اللجنة التنسيقيّة الدوليّة لمسيرة العودة الكبرى ورئيس اللجنة الدوليّة لكسرالحصارعن غزّة، في لندن، زاهر بيراوي لـ"المونيتور" أنّ اللجنة أجرت اتّصالاتها بعدد من الخبراء القانونيّين في دول عربيّة وأجنبيّة عدّة عقب ارتكاب إسرائيل جريمة حرب ضدّ المتظاهرين في شكل سلميّ في مسيرة العودة الكبرى، لاسّبر رأيهم بضرورة التحرّك القانونيّ المناسب لمقاضاة قادة إسرائيل العسكريّين والسياسيّين، وتشكيل لجنة قانونيّة دوليّة.

وقال: "خيارنا الأوّل التوجّه إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة، إذ ستدفع اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة التنسقية للمسيرة بضرورة إحالة ملفّ جرائم مسيرة العودة إمّا من خلال إحالة الملفّ مباشرة من قبل اللجنة إلى المدعّي العامّ للمحكمة، أم من خلال دفع السلطة الفلسطينيّة للقيام بذلك".