بغداد - في وقت تكثر فيه الدعوات داخل العراق إلى ضرورة تعزيز سلطة القانون وتقوية مؤسّسات الدولة العراقيّة، أعلنت وزارة العدل في 28 آذار/مارس عن إطلاق مشروع "التحكيم" العشائريّ الذي يسمح لمجموعة من شيوخ العشائر بالتدخّل في حلّ النزاعات العشائريّة والتحكيم في كلّ ما يمكن أن يحدث من خلافات وصراعات بين العشائر العراقيّة. وستسمّى هذه المجموعة المكوّنة من 47 شيخ عشيرة بـ"العوارف"، وتمّ اختيار أعضائها من قبل وزارة الداخليّة العراقيّة، وسيكلّفون بمهامّ عدّة، أبرزها الحدّ من توسّع النزاعات العشائريّة والتركيز على "إحلال السلم المجتمعيّ في المحافظات العراقيّة"، بحسب بيان لوزارة العدل.

الـ47 محكماً الذين شكّلوا فريق التحكيم واختارتهم وزارة الداخليّة العراقيّة وفق مذكّرة تفاهم مع وزارة العدل، سيكون عملهم بشكل تطوعيّ ولا يحصلون على أيّ رواتب من الدولة العراقيّة، إضافة إلى أنّ أسماءهم التي دقّقتها وزارة الداخليّة عرضت على شيوخ عشائر القبائل العراقيّة للموافقة عليها.

وأشار بيان لوزارة العدل العراقيّة صدر في 28 آذار/مارس الماضي إلى أنّها (وزارة العدل) "اعتمدت كوكبة من المحكمين العشائريّين المعروفين لحلّ النزاعات".

ووصف البيان المحكمين العشائريّين بـ"صمّام أمان للمجتمع، الذي سيكون له دور كبير في تدعيم الأمن وإحلال السلم المجتمعيّ في عموم محافظات البلاد".