القاهرة — "الخصخصة" كلمة سيّئة السمعة في مصر، و"وزراء الخصخصة" كان الوصف الذي لاحق وزراء نظام محمّد حسني مبارك في حكومتي عاطف عبيد (1999–2004) وأحمد نظيف (2004–2011)، وكأنّ الخصخصة كانت وصمة عار، كيف لا وهم من باعوا أملاك الدولة من مصانع وشركات وبعض المرافق التي تخدم المواطن مثل شركات توزيع الكهرباء والغاز والهاتف إلى رجال أعمال الحزب الوطنيّ المنحلّ (حزب مبارك) بأبخث الأثمان. وفي 4 آذار/مارس 2018، أطلّت الخصخصة على مصر في ثوب جديد يحذّر منه العديد من الخبراء.

أطلّت الخصخصة على الحياة الاقتصاديّة المصريّة في ثوب جديد، في 4 آذار/مارس، من خلال موافقة مجلس النوّاب المصريّ في ذلك اليوم على تعديل القانون 152 لسنة 1980 الخاصّ بإنشاء الهيئة القوميّة لسكك حديد مصر (الهيئة التي تدير مرفق السكّة الحديد)، بأن أضافت التعديلات اختصاصات جديدة للهيئة تتضمّن إفساح المجال أمام القطاع الخاصّ لإبرام عقود التزام معه ليتولّى أعمال إنشاء مرافق السكك الحديديّة كافّة، وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، حيث كانت حكراً على الهيئة القوميّة لسكك حديد مصر، وذلك وصولاً إلى تحسين الخدمة وتوسعة نطاقها وجذب مزيد من الاستثمارات.

وبدأت الحكومة المصريّة دراسة مقترح إفساح المجال أمام القطاع الخاصّ لإدارة أصول الدولة ومشاريعها غير المستغلّة أو التي تتعرّض إلى خسائر منذ 22 شباط/فبراير، حيث قال رئيس الوزراء المصريّ شريف إسماعيل في مؤتمر صحافيّ في اليوم نفسه، إنّ الدولة تعمل على تأسيس صندوق سياديّ لحصر أصول الدولة ومشاريعها كافّة التي لا تحقّق مكاسب أو غير المستغلّة للاستغلال الأمثل، وإنّ إدارة ذلك الصندوق ستعمل على طرح الخطط لتطوير تلك الأصول والمشاريع من خلال إعادة هيكلتها والدخول في شركات مع القطاع الخاصّ. وكانت جريدة الدستور المصرية قد نقلت عن وزير النقل هشام عرفات قوله انه لهيئة السكك الحديدية ديون متراكمة تفوق الـ 40 مليار جنيه.

وتعليقاً على تصريحات اسماعيل، قال وزير قطاع الأعمال العامّ خالد بدوي خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، المعروض على فضائيّة "إم بي سي"، في 27 شباط/فبراير، إنّ التشارك بين القطاعين العامّ والخاصّ هو أمر غاية في الأهمّيّة بالنسبة إلى الدولة، مشيراً إلى أنّ إدارة أصول الدولة ومشاريعها من خلال الدخول في شراكة مع القطاع الخاصّ، على أن يكون القطاع الخاصّ المسؤول عن الإدارة والتشغيل للقطاع العام مع مقاسمة الربح، لا تعتبر خصخصة.