رام الله، الضفة الغربية — ترحيب نسويّ كبير قابل إعلان مجلس الوزراء في 5 آذار/مارس الحاليّ عمّا أسماه "رزمة من القرارات والإجراءات لتطوير القوانين المجحفة في حقّ النساء"، بمناسبة يوم المرأة العالميّ، لكن هذه الإجراءات ليست فقط ما تريده النساء فيما يتعلق بالقوانين التشريعات الفلسطينية.
وكان مجلس الوزراء قرّر في 5 آذار/مارس الحاليّ، التنسيب إلى الرئيس محمود عبّاس لإصدار قرار بقانون لتعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وذلك بإضافة فقرة خامسة على المادّة 99 تنصّ على استثناء مرتكبي جرائم قتل النساء على خلفية شرف العائلة ودواعي الشرف من الأحكام المخففة، وإلغاء المادّة 308 من قانون العقوبات.
وفي الوصف القانونيّ لهذه القوانين، فقد تمّ تعديل قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960، بإضافة فقرة خامسة على المادّة 99 تنصّ على أن تستثنى من أحكام هذه المادّة جرائم قتل النساء على خلفيّة شرف العائلة أو دواعي الشرف، وإلغاء المادّة 308 من قانون العقوبات والتي تنصّ على إعفاء المجرم من العقوبة على الاغتصاب في حال تزوّج من الضحيّة. وذلك إلى جانب قرارات تتعلّق بولاية النساء على أطفالهنّ وتدابير لإزالة التمييز ضدّ المرأة، حيث سمح للمرأة باستصدار جواز سفر لأطفالها، وفتح حسابات مصرفيّة لأطفالها، ونقل أطفالها من مدارسهم.
وصفت الناشطة الإعلاميّة ناهد أبو طعيمة، والتي كان لها تحرّك كبير في المطالبة بهذه القوانين، على المستويين الشخصيّ والمهنيّ، هذه التعديلات والقرارات بأنّها منقوصة وفي حاجة إلى مزيد من القرارات ليكتمل العمل بها، بما يحقّق مصلحة المرأة واستقلالها.
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.
