بعد تعديلات قانون الجنسيّة... هل تسعى الحكومة إلى حماية الأمن القوميّ أم التنكيل بالمعارضة؟
في 18 كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، أعلن قسم التشريع في مجلس الدولة الانتهاء من مراجعة التعديلات المقترحة من مجلس الوزراء على أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسيّة المصريّة، وإرسالها إلى مجلس الوزراء لإصدارها، وسط مخاوف من استهداف الحكومة المعارضين لسياسات النظام الحاليّ بإسقاط الجنسيّة عنهم. فهل تلك التعديلات هدفها حماية الأمن المصريّ أم التنكيل بالمعارضين وترهيبهم؟!
القاهرة - أعلن قسم التشريع في مجلس الدولة في 18 كانون الأوّل/ديسمبر الماضي موافقته على التعديلات المقترحة من مجلس الوزراء على أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسيّة المصريّة، وإرسالها إلى مجلس الوزراء لإصدارها.
وفي 4 يناير الجاري، طالب النائب عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب، بسحب الجنسية المصرية من الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية، بسبب زيارته لإسرائيل لإلقاء محاضرة بجامعة تل أبيب، حول ثورات الربيع العربي في مصر والدول العربية، معتبرا في بيان أصدره أن هذه الزيارة تعني التطبيع المباشر مع الكيان الصهيوني و"خيانة عظمى" تستوجب سحب الجنسية.
وفي 24 من ديسمبر الماضي، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن الرئيس السابق، محمد مرسي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها. بسبب صدور أحكام قضائية بحقه وصلت إلى 45 عاما.
وتضمّنت التعديلات على القانون الحاليّ إمكانية سحب الجنسيّة المصريّة من كلّ من اكتسبها عن طريق الغشّ أو بناء على أقوال كاذبة أو من كل مصري صدر ضده حكم قضائيّ يثبت انضمامه إلى أيّ جماعة أو جمعيّة أو جهة أو منظّمة أو عصابة أو أيّ كيان، أيّاً كانت طبيعته أو شكله القانونيّ أو الفعليّ، سواء أكان مقرّه داخل البلاد أم خارجها، ويهدف إلى المساس بالنظام العامّ للدولة، أو تقويض نظامها الاجتماعيّ أو الاقتصاديّ أو السياسيّ بالقوّة أو بأيّ وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
