القاهرة - أعلنت وزارة الماليّة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنّ 29 من الشهر ذاته سيكون الموعد الأخير للتعامل بشيكات ورقيّة مسحوبة على البنك المركزيّ المصريّ، وأنّ كلّ التعاملات الماليّة بدءاً من 1 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري ستكون من خلال الإدارة الإلكترونيّة للمنظومة الماليّة الحكوميّة GFMIS، التي تتضمّن برنامج للدفع والتحصيل الإلكترونيّ. مما يعد نقلة نوعية في تحقيق الشمول المالي كما ستساهم تلك المنظومة بشكل كبير في الشفافيّة ومحاربة الفساد.

وعن هذا الشأن، تحدّث أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر الدكتور صلاح الدين فهمي لـ"المونيتور" فقال: "إنّ وزارة الماليّة أصدرت تعليماتها في آب/أغسطس الماضي لكلّ الوزارات والهيئات الحكوميّة بوقف التعامل بالشيكات الورقيّة بدءاً من كانون الأوّل/ديسمبر الجاري. وطالبت هذه الهيئات والوزارات المتعاملين معها من القطاع الخاص بتوفيق أوضاعهم، وفقاً للمستجدّات الجديدة، وإنّ هدف وزارة الماليّة من القرار تحقيق الشمول الماليّ، وهو أحد متطلّبات صندوق النقد الدوليّ، إذ طالبت رئيسة الصندوق كريستين لاغارد المسؤولين المصريّين بنشر الثقافة الماليّة بين المواطنين، لا سيّما أنّها لاحظت وفقاً لتقارير بعثة الصندوق الدوليّ إلى مصر أنّ 10 في المئة من المواطنين فقط هم الذين يتعاملون مع البنوك، الأمر الذي يعني أنّ ثقافة الشمول الماليّ غير متوافرة في مصر".

أضاف: "هذه الطريقة ستساهم بشكل كبير في الشفافيّة ومحاربة الفساد عن طريق تتّبع التحويلات إلكترونيّاً لإظهار المنتفعين من القطاع الحكوميّ وسبب تضخّم ثرواتهم، وكذلك عدم ابتزاز المورّدين للحصول على مستحقّاتهم داخل القطاع الحكوميّ". وفسر أن قاعدة البيانات في النظام ستظهر تواريخ فواتير التوريد وجميع مستحقات الموردين دون تدخل بشري في إصدار الشيكات.

فيما قال أيمن فتحي المدير العام وعضو مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف أحد الموردين الرئيسيين لكتب وزارة التربية والتعليم لـ"المونيتور" أن المنظومة الجديدة سهلت كثيرا من التعامل المالي بين مؤسسة روز اليوسف ووزارة التربية والتعليم حيث تقوم الوزارة بتحويل المبالغ المستحقة لمؤسسة روز اليوسف في الحساب الذي أرسلته المؤسسة للوزارة دون الحصول على شيكات ورقيه.