مدينة غزة، قطاع غزة — تسلّمت حكومة الوفاق الوطنيّ مهامها في قطاع غزّة في 2 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي ضمن اتّفاق المصالحة المبرم في القاهرة في 12 تشرين الأوّل/أكتوبر بين حركتي حماس وفتح، ولا تزال الكثير من القضايا العالقة على جدول أعمال حكومة الوفاق، ومنها قضيّة موظّفي حكومة غزّة الذين عيّنتهم حكومة حماس في غزّة بعد فوزها في الانتخابات التشريعيّة في 26 كانون الثاني/يناير 2006، ويبلغ عددهم 42 ألف موظّف.

أصدر وزير الحكم المحلّيّ حسين الأعرج قراراً مفاجئاً في السابع من الشهر الجاري، يقضي بـاعتبار قرارات تخصيصات الأراضي كافّة التي صدرت بعد تاريخ 2 تشرين الأوّل/أكتوبر 2017 في قطاع غزّة غير قانونيّة، وعلى كلّ الجهات والمؤسّسات التي خصّصت لها أراضي بعد هذا التاريخ مراجعة وزارة الحكم المحلّيّ في هذا الخصوص. كما قرّر الأعرج وقف أيّ تخصيصات جديدة للأراضي حتّى إشعار آخر.

تعتبر قضيّة الأراضي الحكوميّة التي وزّعتها حكومة حماس في غزّة على موظّفيها كبديل للمستحقّات الماليّة، من القضايا التي أثارت الكثير من الجدل بين حكومتي غزّة وحكومة الوفاق الوطنيّ في رام الله.

بدأت القضيّة عندما صادق نوّاب كتلة التغيير والإصلاح ممثّلة حركة حماس في المجلس التشريعيّ في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، على قانون تمليك الموظّفين أراضٍ حكوميّة في غزّة بناء على مستحقّاتهم الماليّة.