مدينة غزّة، قطاع غزّة — تتجهّز سلطة النقد الفلسطينيّة حاليّاً لافتتاح البنك المركزيّ الفلسطينيّ، عقب إعتماد الرئيس الفلسطيني محمود عباس قانون " البنك المركزي الفلسطينيّ"، قبيل نهاية عام 2017 ، وذلك بعد استكمالها متطلّبات التحوّل اللازمة لإنشاء بنك مركزيّ فلسطينيّ متكامل، والذي سيصبح بديلاً لسلطة النقد الحاليّة، والتي شملت إعادة الهيلكة، وبناء مبنى البنك المركزي في رام الله، وتطوير ومعالجة المصارف الفلسطينية، واستحداث نظم رقابية جديدة، فضلاً عن الإنتهاء من قانون البنك المركزي، الذب بات في مرحلته النهائية للإعتماد من قبل الرئيس. وكانت السلطة أعدّت خطّة استراتيجية رسميّة في عام 2006 لتحويلها إلى بنك مركزيّ كامل الصلاحيات أسوة بباقي دول العالم، في ظلّ تحقيق الهدف النهائيّ المرجو من السياسة النقديّة للدولة الفلسطينيّة المستقبليّة، ولكنّها واجهت معيقات عدّة.

وفي هذا السياق، قال محافظ سلطة النقد الفلسطينيّة عزّام الشوّا لـ"المونيتور": "إنّ سلطة النقد نشأت في الأساس لتكون نواة للبنك المركزيّ لدولة فلسطين، إذ جاء قانون سلطة النقد رقم 2 لسنة 1997 مقيّداً بنصوص اتّفاق باريس الاقتصاديّ، الذي جعل الاقتصاد الفلسطيني مرتبطاً بإسرائيل، من خلال سيطرتها على المعابر والموانئ. كما تمّ وضع خطّة التحوّل الاستراتيجيّ في عام 2006، بمساعدة الخبراء في البنوك المركزيّة العالميّة والمؤسّسات الدوليّة وبالتشاور معهم".

وأضاف: "السلطة عملت على تطوير قدرات كادرها البشريّ وطاقاته منذ أعدت الخطة عام 2006، كما عملت على معالجة المصارف الضعيفة وتحصين المصارف ضدّ المخاطر المتوقّعة وغير المتوقّعة، من خلال رفع الحدّ الأدنى لرؤوس أموال المصارف، واستحداث العديد من الأنظمة الرقابيّة والائتمانيّة ونظم المدفوعات المتطوّرة، لا سيّما بعد تأسيس مؤسّسة ضمان الودائع".

وبيّن الشوّا أنّ الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس سيوقّع قريباً قبل نهاية العام قانون البنك المركزيّ الفلسطينيّ بنسخته النهائية، وبذلك سيتمّ استكمال الإطار القانونيّ لتأسيس البنك المركزيّ ، وسيمهّد قانوناً لصلاحيّات سلطة النقد في ممارسة السياسة النقديّة والاضطلاع بدورها في تحقيق الاستقرار النقديّ والماليّ ، إذ سيحل محل قانون "سلطة النقد" .