هل يستطيع خالد علي المنافسة في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة؟
في 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعلن المحامي الحقوقيّ خالد علي عزمه خوض انتخابات رئاسة الجمهوريّة المقبلة، المقرّر إجراؤها في آذار/مارس من العام المقبل. وبينما رأى البعض أنّ خطوته هذه بمثابة طوق نجاة لكسر المشهد الأحاديّ وتحريك المياه الراكدة وإنهاء كلّ الأزمات التي تواجه مصر، وعلى رأسها ملف حقوق الإنسان والاعتقالات داخل السجون، رأى آخرون أنّ الرئيس عبد الفتّاح السيسي نجح في حماية البلاد من طوفان الإرهاب والخروج بمصر إلى برّ الأمان، بعد أن كادت تتمزّق في عهد جماعة الإخوان.
القاهرة — في 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعلن المحامي الحقوقيّ خالد علي خلال مؤتمر صحافيّ عُقد في مقرّ حزب الدستور عزمه خوض انتخابات رئاسة الجمهوريّة المقبلة، المقرّر إجراؤها في آذار/مارس من العام المقبل، والبدء في تشكيل فريق حملته الانتخابيّة.
وخالد علي، هو محام وسياسي مصري، عضو في الجبهة الاشتراكية، ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو مؤسس جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي ما زالت تقدم الدعم القانوني للمحتجين السلميين منذ أبريل 2008.
ترشح "علي" في انتخابات الرئاسة المصرية 2012 التي أقيمت في يونيو من نفس العام، بعد يوم مولده الأربعين بيوم واحد والذي أكمل حينئذ عامه الأربعين وأصبح له حق الترشح لرئاسة الجمهورية ليكون أصغر المرشحين سناً لرئاسة الجمهورية، واحتل فيها المركز السابع بعد الحصول على نحو 0.5% من الأصوات.
ويأتي ذلك وسط تلميحات من الرئيس عبد الفتّاح السيسي بعزمه خوض الانتخابات الرئاسيّة لفترة ثانية، إذ أكّد خلال مقابلة أجراها مع شبكة CNBC الأميركيّة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري عدم سعيه إلى ترشيح نفسه لولاية رئاسيّة ثالثة، قائلاً: "أنا مع الالتزام بفترتين رئاسيّتين مدّة الواحدة منهما 4 أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأقول إنّ لدينا دستوراً جديداً الآن، وأنا لست مع إجراء أيّ تعديل فيه خلال هذه الفترة".
