دشّنت حملة ترويجية تحمل شعار "كلنا معاك" تعمل حاليا عدد من المقرات الخاصة بها في الجيزة والاسكندرية لنشر إيجابيات السيسي. أكد عربي محمد، أحد مؤسسيها، في تصريحات صحافية، إنه بمجرد انتهاء الإجراءات القانونية للحملة التي هي في طور التشكيل، ستعمل على توعية المواطنين بحقيقة المشروعات القومية التي دشنت في عهد السيسي، وأبرزها العاصمة الإدارية ومشروع قناة السويس.

لم يكتف النوّاب وعلى رأسهم نواب ائتلاف دعم مصر وحزبي المصريين الأحرار ومستقبل وطن بالدعاية للرئيس عبد الفتّاح السيسي، كلّ في دائرته أو المشاركة في حملة "علشان نبنيها"، والتي تهدف إلى جمع تواقيع شعبيّة تطالب بترشيح الرئيس عبد الفتّاح السيسي لفترة رئاسيّة جديدة في الانتخابات الرئاسيّة التي ستجري في العام المقبل 2018، بل بدأت حزمة من الإجراءات تتّخذ حيال تأجيل مناقشة وإقرار بعض مشاريع القوانين التي سيكون لها تأثير سلبيّ على عبد الفتّاح السيسي، على المستويين الشعبيّ والاقتصاديّ. وجاء آخرها تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم، بحسب تصريحات مقدم المشروع ورئيس اللجنة معتز محمود.

وتبدأ الاستعدادات للانتخابات الرئاسيّة في شباط/فبراير المقبل، بحسب المادّة 140 من الدستور، والتي تنصّ على ما يلي: ".... وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهوريّة قبل انتهاء مدّة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقلّ، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدّة بثلاثين يوماً على الأقلّ. ولا يجوز لرئيس الجمهوريّة أن يشغل أيّ منصب حزبيّ طوال مدّة الرئاسة".

وجاء على قائمة أولى هذه القوانين، قانون الإيجار، الذي يهدف إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الشقق السكنيّة، التي ما زالت مؤجّرة طبقاً للنظام القديم، على أن تتطابق كلفة إيجارها مع سعر السوق الحاليّة، وهو ما يصل صداه إلى قرابة "3 ملايين مستأجر".