القاهرة - أعلنت نقابة البيطريين في 30 أكتوبر 2017، أنها تعد القانون الأوّل للرفق بالحيوان في مصر، وهو يضمّ عدداً من الموادّ التي طالما طالبت بها جمعيّات حقوق الحيوان، إلا أن السؤال الذي شغل بال المصريين : هل يناقش البرلمان القانون؟ أم سيعتبره من الرفاهيّات التي يمكن لمصر الاستغناء عنها بصورة موقّتة؟

في عام 2015، تداولت وسائل الإعلام فيديو لعمليّة قتل كلب مقيّد على يدّ مجموعة من الجزّارين، الذين انهالوا عليه بالسكاكين في واقعة عرفت بعد ذلك بواقعة "كلب الأهرام". وبسبب ضغط وسائل التواصل الاجتماعيّ والجمعيّات المعنيّة بحقوق الحيوان، تمّت إحالة المتّهمين بالاعتداء على المحاكمة وحكم عليهم بالحبس لمدّة ثلاث سنوات، وهو الحكم الذي أحدث ضجّة.

قضيّة "كلب الأهرام" ألقت الضوء على عدم وجود قانون منظّم لحقوق الحيوان في مصر.ووفقَا لعضو مجلس النقابة ومسؤول لجنة حقوق الحيوان فيها طارق مسك فإنّ مشروع القانون ما زال في طور الإعداد، ولكن حتّى الآن فيه موادّ عدّة تمّ الاتّفاق عليها، وتعالج تصرّفات عدّة كانت محلّ جدل على مدار سنوات.

أضاف مسك في تصريحات خاصّة لـ"المونيتور": إنّ القانون يتضمّن موادّ تحظّر قتل الحيوانات الضالّة، إلاّ في حالة تهديد الحياة، والاّ يتمّ ذلك بالرصاص أو السمّ، إضافة إلى اشتراطات نقل الحيوانات بصورة إنسانيّة، وجعل تشغيل الحيوانات وفقاً لحالتها الصحيّة، واشتراطات لاستخدام الحيوان في البحث العلميّ، وأيضاً اشتراطات القتل الرحيم في المجازر.