مصر: قوى معارضة تحاول إحياء السياسة والنظام مستمرّ في القمع
تقضي محكمة مصريّة بحبس محام بارز يطمح إلى الرئاسة بعد أيّام على الإعلان عن حوار بين فصائل سياسيّة للاتّفاق على مرشّح منافس للرئيس عبد الفتّاح السيسيّ، ومنظّمة العفو تقول إنّ الحكم له دوافع سياسيّة.
القاهرة — قرّرت محكمة جنح مصريّة بمحافظة الجيزة في 25 أيلول/سبتمبر 2017، حبس المحامي الحقوقيّ البارز والمرشّح الرئاسيّ المحتمل خالد علي ثلاثة أشهر بعد إدانته بتهمة ارتكاب فعل فاضح وخادش للحياء العامّ.
واعتبر علي أنّ القضيّة "ملفّقة"، وكتب عبر صفحته على موقع "فيسبوك" في 25 أيلول/سبتمبر 2017: "عندما تصدّينا لقضيّة مصريّة تيران وصنافير، كنّا نعلم أنّ الثمن سيكون غالياً".
وصعد نجم علي بعد حصوله على الحكم النهائيّ في 16 يناير/ كانون الثاني 2017 ببطلان الاتّفاقيّة التي تضمّنت نقل تبعيّة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعوديّة.
وشكا علي من أنّ "الحكم تجاهل طلبات الدفاع، وجاء من دون أيّ مرافعات من جانب المحامين، وتجاهل تقارير فنّيّة، تثبت التلاعب في الفيديو المقدّم"، وقال إنّه سيطعن في الحكم. وتتعلّق القضيّة بصورة منسوبة إليه يظهر فيها وهو يوجّه إشارة تمّ توصيفها بأنّها خادشه للحياء العامّ.
