القاهرة — أصبح تراجع الواردات المصريّة حجراً أساسيّاً في سياسة مصر النقديّة والاقتصاديّة، وفي منح المؤسّسات الاقتصاديّة الثقة في قدرة مصر على سداد ديونها التي تراكمت منذ نهاية عام 2016 وبداية عام 2017، حيث توقّعت مؤسّسة "يولر هيرميس" الائتمانيّة، في تقرير لها في 3 تشرين الأوّل/أكتوبر، أنّ مصر أصبحت أكثر قدرة على سداد ديونها بسبب سياسة الإصلاح الاقتصاديّ، وتحرير سعر صرف الجنيه، ممّا أدّى إلى تراجع قيمته مقابل ارتفاع قيمة النقد الأجنبيّ، وبالتالي ارتفاع نفقات الاستيراد، ويؤدّي حاليّاً إلى تراجع واردات مصر وبالتالي تراجع عجز الميزان التجاريّ.

ما قالته "يولر هيرميس" ليس بعيداً عمّا يهتمّ المسؤولون المصريّون بإعلانه من حين إلى آخر، حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة إلى وزارة التجارة والصناعة، تقريراً في 23 أيلول/سبتمبر، جاء فيه أنّ واردات مصر غير البتروليّة تراجعت بنسبة 23% في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تمّوز/يوليو 2017 لتبلغ 30.3 مليار دولار مقابل 39.4 مليار دولار خلال الأشهر نفسها من العام الماضي.

وكشف وزير التجارة والصناعة طارق قابيل خلال كلمته في ندوة مجلس الأعمال المصريّ-الكنديّ في 28 أيلول/سبتمبر بفندق سميراميس إنتركونتنينتال بالقاهرة، أنّ عجز الميزان التجاريّ (الفارق بين الصادر والوارد إلى السوق المصريّة) تراجع خلال الستّة أشهر الأولى من عام 2017 بنسبة 50% مقابل الفترة نفسها في عام 2016، كما تتطوّر سياسة مصر في تخفيض ذلك العجز شهراً بعد آخر، حيث أعلن قابيل، في بيان رسميّ له في 29 أيلول/سبتمبر عن تراجع بنسبة 74% في إجمالي عجز الميزان التجاريّ لمصر خلال آب/أغسطس 2017 ليبلغ مليار و130 مليون دولار مقابل 4 مليارات و367 مليون دولار خلال آب/أغسطس 2016.

وتعليقاً على تراجع الواردات المصريّة وتراجع عجز الميزان التجاريّ، قال المستشار الاقتصاديّ والضريبيّ لعدد من المؤسّسات الاستثماريّة المصرية خالد الشافعي لـ"المونيتور": "بالطبع، تراجع الواردات وتحسّن الميزان التجاريّ هما خطوة إيجابيّة، لأنّ التقليل من الاستيراد يعني أنّ السوق سيبحث عن البديل المحلّيّ، ممّا يشجّع الصناعة الوطنيّة، كما يشجّع جذب المستثمرين الأجانب في مجال الصناعة، خصوصاً بعد قرار تحرير سعر الصرف الذي جعل أجور العمالة المصريّة أكثر تنافسيّة مقارنة بأيّ دولة أخرى، فبعدما كان مبلغ الـ200 دولار أو ما يساويه بالجنيه المصري، على سبيل المثال، راتباً شهريّاً لعامل واحد، أصبح المبلغ نفسه راتباً لعاملين".