يشكّل المرسوم الذي أصدره الملك السعوديّ سلمان بن عبد العزيز آل سعود والذي يسمح للمرأة بالحصول على رخصة قيادة خطوة جريئة طال انتظارها لمعالجة الركود الاقتصاديّ في البلاد والردّ على الانتقادات الدوليّة المتزايدة. ويحتاج الملك وأبناؤه أيضاً إلى إعادة النظر في استراتيجيّته الخاصّة باليمن، التي تدفع بالاقتصاد والسياسة الخارجيّة في الاتّجاه الخاطئ.

لقد بدأت المرأة السعوديّة تطالب بشجاعة بحقّها في القيادة قبل 27 سنة، لكنّ العائلة المالكة ورجال الدين أصرّوا على رفض هذا الطلب. واليوم، بدأ البلد الوحيد في العالم الذي يميّز ضدّ المرأة في القيادة يتغيّر. لكنّ تفاصيل كثيرة ما زالت غير غامضة. لقد حدّد الملك تاريخ تنفيذ المرسوم في حزيران/يونيو 2018، لكنّ المملكة لديها تاريخ طويل في عدم الالتزام بالمهل المتعلّقة بتمكين المرأة. وستحتاج الشرطة التي يهيمن عليها الذكور إلى تدريب مكثّف من أجل الاستعداد للتعامل مع المرأة على الطرقات. وينبغي أيضاً توضيح دور الأوصياء الذكور: هل يجب أن تحصل المرأة على إذن من أجل التنقّل بمفردها أو الذهاب إلى وجهة محدّدة؟ لقد قال السفير السعوديّ في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، إنّ المرأة لن تحتاج إلى موافقة الوصيّ عليها من أجل طلب رخصة، ما يُعتبر خطوة إيجابيّة.

إنّ الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيّارة هو القرار الأكثر بديهيّة في المملكة في ما يتعلّق بالتمييز على أساس النوع الاجتماعيّ. وهناك أكثر من 30 ألف قرار دينيّ صادر عن رجال الدين الوهابيّين يحكم حياة المرأة في المملكة العربيّة السعوديّة. ويُعتبر نظام الوصاية متجذّراً جداً. وقبل إعلان المرسوم، تمّ اعتقال عدد كبير من رجال الدين المحافظين المنشقّين الذين رُجّح أن يقوموا بمعارضة تلك الخطوة. وهناك احتجاجات ضدّ المرسوم، لكن أيضاً دعم وتأييد كبيران لقرار الملك. وما زالت الطريق إلى المساواة بين الرجل والمرأة طويلة، لكنّ السلطة السعوديّة تعرف أنّ الحظر على قيادة المرأة للسيّارة هو أكثر ما يلفت الأنظار – خصوصاً خارج البلاد.

ويروّج الإعلام السعوديّ التغيير على أسس اقتصاديّة. فوفقاً للأرقام الحكوميّة، هناك 1376096 سائق أجنبيّ في البلاد يقدّمون خدمات القيادة إلى للنساء. وبحسب التقديرات، بلغت كلفة نظام السائق الشخصيّ 6,7 مليارات دولار السنة الماضية. طبعاً، لن يغادر السائقون جميعهم في حزيران/يونيو، لكن من المفترض أن يحظى الاقتصاد السعوديّ بدفع نحو الأمام.