رام الله، الضفّة الغربيّة — أعلنت الحكومة الفلسطينية في 25 ايلول/سبتمبر ان رئيس الوزراء رامي الحمد الله ووزراء آخرين ستوجهون الى قطاع غزة في 2 تشرين الاول/اكتوبر المقبل، وأنها ستعقد اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة في 3 أيلول/سبتمبر، استجابة لدعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الحكومة بتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة عقب اجتماعها في 24 أيلول/سبتمبر، ودعوة اللجنة المركزيّة لحركة فتح، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس في 23 أيلول/سبتمبر، حكومة الوفاق الوطنيّ إلى الذهاب إلى قطاع غزّة، في أول خطوة حقيقيّة من الحكومة تمكنها من ممارسة صلاحيّاتها في كلّ المجالات في القطاع، عقب إعلان حركة حماس حلّ اللجنة الإداريّة في القطاع.

واكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله في مستهل اجتماع الحكومة في 26 ايلول/سبتمبر أن "تسلم الحكومة لمسؤولياتها في غزة يعني العمل بشكل شامل وفعلي"، مضيفاً ان الحكومة "قررت تشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تختص بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية ومعالجة آثار وتبعات الانقسام وكافة القضايا المدنية والإدارية والقانونية الناجمة عن الانقسام وما ترتب عليه من تحديات وعراقيل."

وتأتي الزيارة كخطوة أولى ردّاً على حلّ حماس اللجنة الإداريّة في 17 أيلول/سبتمبر ودعوتها الحكومة لتولّي مهامها في قطاع غزّة، إذ قال رئيس المكتب السياسيّ لحركة حماس اسماعيل هنيّة خلال مؤتمر صحافيّ في 19 أيلول/سبتمبر: "نحن مستعدّون وجاهزون من الآن وفي أيّ وقت لاستقبال حكومة الوفاق الوطنيّ لدخول قطاع غزّة".

الحكومة ستتوجه إلى قطاع غزّة في 2 تشرين اول/اكتوبر في زيارة تستمر بين يومين لثلاث ايام، من اجل تقييم أوضاع وزاراتها ومعرفة حاجاتها في قطاع غزة وتولي مهامها وممارسة صلاحياتها كمرحلة أولى من عملها، إذ قال وزير الأشغال العامّة في الحكومة مفيد الحساينة لـ"المونيتور" إنّ "الحكومة برئاسة رامي الحمد الله لديها توجّه لدعم جهود المصالحة وزيارة قطاع غزّة، بهدف معرفة حاجات الوزارات كلّها في قطاع غزة، ودراسة كيفيّة إدارتها"، مضيفاً: "الحكومة تملك رؤية واضحة وخططاً جاهزة لتنفيذها في قطاع غزّة". في اشارة الى خطط الحكومة التي اعدتها سابقا عقب تشكيل حكومة الوفاق بموجب اتفاق الشاطئ، والذي كان سيخولها بالعمل في قطاع غزة، لكن الاتفاق لم يطبق.