القاهرة – أعلن عضو لجنة السياحة في البرلمان المصريّ النائب محمّد المسعود في 26 تمّوز/يوليو الماضي أنّه انتهى من أهمّ وأكبر دراسة في خصوص إمكانيّة تحويل شرم الشيخ إلى منطقة حرّة، طبقاً لقانون الاستثمار الجديد. تحول الدراسة لوزيرة الاستثمار سحر نصر التي يمنحها القانون اتخاذ القرار بتحويل المدن إلى مناطق حرة.

وإنّ شرم الشيخ هي مدينة مصريّة من أفضل المنتجعات السياحيّة في العالم تقع عند نقطة التقاء خليجيّ العقبة والسويس والبحر الأحمر، حيث تقابلها شواطئ السعوديّة. كما تصنّف كأفضل بقاع العالم لرياضة الغوص، وفازت بجائزة منظّمة اليونسكو عن عام 2000-2001 ضمن أفضل 5 مدن سلام على مستوى العالم من بين 400 مدينة عالميّة، وصنّفتها BBC كرابع أجمل مدينة في العالم لعام 2005.

أثار مقترح محمّد المسعود ردود فعل متباينة بين مؤيّد رأى أنّ مدينة شرم الشيخ تمتلك كلّ الإمكانات التي تجعل منها أهمّ مناطق التجارة الحرّة في العالم، ومعارض رأى أنّ مصر تمتلك العديد من المدن المماثلة في الموقع الجغرافيّ على البحر الأحمر ويمكن إقامة مناطق حرّة عليها من دون الإضرار بخصوصيّة مدينة شرم الشيخ كمنتجع سياحيّ عالميّ.

عن هذا الشأن، تحدّث المسعود لـ"المونيتور" فأشار إلى أنّ اختياره لمدينة شرم الشيخ لإقامة منطقة حرّة جاء بعد دراسة علميّة من حيث الموقع الجغرافيّ الفريد ووجود مطار دوليّ وشبكة طرق على أعلى مستوى وسهولة إنشاء ميناء تجاريّ. كما أنّ طبيعة شرم الشيخ كشريط ساحليّ تحيط به الجبال، تسهّل عمليّة تأمين المدينة لعدم تهريب البضائع من دون جمارك إلى السوق المحليّة، بما يؤثّر على الصناعات الوطنيّة.