القاهرة - في 3 تمّوز/يوليو، أعلن رئيس الوزراء شريف اسماعيل أنّ الحكومة تعمل على بحث الإجراءات اللازمة من أجل طرح بعض الشركات الحكوميّة في البورصة، على أن يتمّ البدء بشركة إنبي للبترول، يليها بعض شركات قطاع الأعمال العامّ ثمّ البنوك، وأن يكون ذلك خلال الشهرين المقبلين.

جدير بالذكر أن آخر مرّة تمَّ فيها إدراج شركات حكومية في البورصة كان منذ 12 عامًا، أي في عام 2005، عندما تمّ طرح أسهم شركة المصرية للاتصالات، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات.

وقد اتجهت الحكومة لتلك الخطوة في الوقت الحالي ارتباطًا بشروط القرض الذي كانت قد وقعته مع صندوق النقد الدوليّ في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بقيمة 12 مليار دولار، حيث شمل برنامج الإصلاح الاقتصاديّ الذي عرضته الحكومة على الصندوق عرض طرح بعض حصص الشركات المملوكة من قبل الدولة للبيع في البورصة.

وتعود بدايات ذلك في الأساس إلى خطّة عمل كانت قد قدّمتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدوليّ السابقة داليا خورشيد إلى الحكومة في 19 آب/أغسطس من العام الماضي، حيث وضعت الوزارة خطّة لجذب الاستثمار غير المباشر عبر برنامج للطروح مدّته خمس سنوات، يتمّ فيها طرح بعض الشركات والبنوك المملوكة من قبل الدولة في البورصة.