رام الله، الضفة الغربية - قرّر مجلس الوزراء الفلسطينيّ خلال جلسته الأسبوعيّة في 7 آذار/مارس 2017، تشكيل لجنة وطنيّة لإدارة مخاطر الكوارث برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، سينبثق عن اللجنة تشكيل فريق فني يمثل الوزارات والهيئات الحكومية وممثلين عن القطاع الاهلي والخاص والقطاع الاكاديمي، لإنشاء المركز الوطنيّ لإدارة مخاطر الكوارث، على أن يكون هناك قانون ينظّم عمل المركز.

وجرى اعداد الاطار المؤسسي والقانوني الذي سينظّم عمل نظام ادارة مخاطر الكوارث، من قبل فريق وطنيّ مكوّن من 35 ممثلا عن الوزارات (الحكوميّة)، وفريق استشاريّ دوليّ، بدأ العمل معه في شباط / فبراير 2015 ممثل بمؤسسة (استدامة) للتنمية التي جلبت خبيرة دولية من ايسلندا، وخبير قانونيّ فلسطينيّ هو الدكتور محمود دودين، الذي صاغ النسخة النهائية من الاطار، واستمرّ العمل به عاماً ونصف.

وجرى تسليم مخرجات المرحلة الاولى من برنامج تطوير نظام ادارة مخاطر الكوارث في فلسطين، الى مجلس الوزراء في حزيران 2015 ، من اجل فحصها ومراجعتها مع الشركاء المحليين، في حين ان مشروع الاجراءات الخاص بالنظام سيتم الانتهاء منه في حزيران المقبل، وسيتم تقديمه لمجلس الوزراء بشكل نهائيّ في الشهر ذاته، حسب ما قال منسّق الفريق الوطنيّ لإدارة مخاطر الكوارث الدكتور محمّد عودة لـ"المونيتور".

ويهدف إنشاء المركز الوطنيّ، إلى مأسّسة إدارة الكوارث بطريقة فعّالة من خلال خلق نظام، بصلاحيّات واضحة، وإمكانات كافية، تكفل تحقيق غايات إدارة الكوارث الطبيعية بالدرجة الاولى كالزلازل والعواصف الثلجية بأسلوب سلس، والبعد عن التعقيد الإداريّ والبيروقراطيّ، ورسم آليّات تنسيق فعّالة وكفوءة عند الاستجابة إلى الحدث الطارئ والكارثة، بين مكوّناته الدوائر الحكوميّة المختلفة ومؤسّسات المجتمع المدنيّ والقطاع الخاصّ والمواطنين، وربّما أطراف دوليّة من منظّمات إغاثة ودول كالأمم المتّحدة.