بدأ المرشحون تدريجاً التسجّل لانتخابات مجالس المدن أو البلديات في إيران التي من المزمع إجراؤها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في 19 أيار/مايو المقبل.

لطالما كان السباق لدخول مجلس مدينة طهران النافذ من أكثر الانتخابات إثارة للسجال في إيران. على امتداد عقد من الزمن تقريباً، تمكّن المحافظون من الاحتفاظ بالأكثرية، لكن هذا العام، عقدَ الإصلاحيون والمعتدلون المتحالفون معهم العزم على فرض سيطرتهم على المجلس عبر التركيز على مكامن الضعف في المجلس الحالي.

ينتخب مجلس مدينة طهران عمدة المدينة الذي يشرف على بلدية طهران – وهي البلدية الأكبر والأكثر ثراء ونفوذاً في البلاد. على سبيل المثال، بلغت موازنة بلدية طهران 5.73 مليارات دولار أميركي في العام 2015، في حين أن موازنة بلدية تبريز، ثاني أكبر مدينة في إيران، لم تتعدَّ 924 مليون دولار. لذلك، يجب الإشارة إلى أن منصب العمدة استُخدِم، على امتداد عقد ونيّف، بمثابة وسيلة للترشّح في الانتخابات الرئاسية – كما كان الحال مع الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في العام 2005، وعمدة طهران الحالي محمد باقر قاليباف في العام 2013.

في الأشهر الأخيرة، تعرّض مجلس مدينة طهران الذي يسيطر عليه المحافظون لانتقادات متزايدة على خلفية أحداث تُحمَّل فيها المسؤولية لسوء الإدارة والفساد في بلدية طهران برئاسة قاليباف.