كشفت لجنتا المخصصات في الكونغرس في الثاني من آذار/مارس الجاري عن مشروع قانون حول الإنفاق الدفاعي من شأنه أن يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من إرسال صواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات إلى المتمرّدين السوريين، في الحلقة الأحدث من المواجهة بين مجلسَي النواب والشيوخ حول المسألة.

تنص الفقرة 9013 من مشروع القانون الخاص بالسنة المالية 2017، والتي جرى التوصل إليها عن طريق تسوية بين لجنتَي المخصصات في مجلسَي النواب والشيوخ، على أنه "لا يجوز استخدام أي من الأموال التي يوفّرها هذا القانون تحت عنوان ’صندوق التدريب والتجهيز لمحاربة الدولة الإسلامية‘، من أجل تسليم منظومات دفاع جوي محمولة [مانباد]، أو نقلها". يتعارض هذا الحظر مع مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي الذي أقرّه الرئيس باراك أوباما وحوّله إلى قانون ناجز في كانون الأول/ديسمبر الماضي؛ يُشار إلى أن ذلك التشريع أتاح صراحةً للبنتاغون، ولأول مرة، تسليم مثل هذه الأسلحة إلى مجموعات المتمرّدين التي خضعت للتدقيق، وذلك في ظل ظروف معيّنة.

قال مستشار المعارضة السورية، بسام بربندي، لموقع "المونيتور" في كانون الأول/ديسمبر الماضي: "إذا قرّر ترامب عدم وقف الدعم العسكري الأميركي للمتمرّدين، من شأن تزويدهم بصواريخ مانباد أن يساعد المعارضة على الحفاظ على مواقعها في إدلب".

في حال إقرار مشروع القانون الصادر في الثاني من آذار/مارس، سيصبح من الصعب تزويد المتمرّدين بهذه الصواريخ، عبر قطع أحد المصادر الأساسية لتمويل العمليات العسكرية الأميركية في سوريا. بحسب بيان تفسيري عن مشروع القانون أصدره رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب، رودني فرلنيغهويسن، جمهوري-نيو جرسي، أدرج مجلس النواب في البداية حظر التمويل ضمن مشروع القانون في حين امتنع مجلس الشيوخ عن ذلك.