الفلسطينيون يرفضون وقف الحكومة التأمين الصحي للعمال
قررت الحكومة الفلسطينية قبل أيام وقف العمل بالتأمين الصحي للعمال الفلسطينيين مما أثار ردود فعل غاضبة وسط المنظمات الأهلية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية لمئات الآلاف من العمال الفلسطينيين.
غزة: يمّر الاقتصاد الفلسطيني في مرحلة صعبة حيث أظهرت معطيات رسمية نشرها جهاز الإحصاء الفلسطيني في 16 شباط/ فبراير وصول معدل البطالة بين القوى العاملة في فلسطين إلى 26.9% بواقع 360,500 عاطل عن العمل من أصل مليون وثلاثمئة ألف شخص هم إجمالي عدد القوى العاملة في فلسطين، أما عن نسبة الفقر في قطاع غزة فقد تجاوزت حاجز 80% بحسب دائرة الزكاة التابعة لوزارة الأوقاف الفلسطينية.
وفي ظل هذه المعطيات أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني يوم 15 فبراير إلغاء جميع التأمينات الصحية الممنوحة للعاطلين عن العمل بدء من الأول من مارس القادم.
قرار مجلس الوزراء سرعان ما لقي استنكارا وغضبا من قبل منظمات المجتمع المدني حيث طالب ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 15 فبراير ( وهو ائتلاف يضم أكثر من 55 مؤسسة أهلية واتحاد نقابي) مجلس الوزراء بالتراجع عن قراره بإلغاء التأمين الصحي للعاطلين عن العمل معتبرين قرار الحكومة تجاوزا للقانون الأساسي.
قال منسق دائرة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة، سهيل الهندي، في حديث للمونيتور إن "قرار الحكومة الجائر بحق مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية التي لا تستطيع دفع ثمن تكاليف الخدمة الصحية، الأمر الذي سيعرض حياتهم لخطر الموت، وكان يجب على الحكومة التشاور مع منظمات المجتمع المدني قبل اتخاذ هذا القرار الظالم بدلا من وضع مبررات ليس لها أي أساس من الصحة".
