مدينة غزّة، قطاع غزّة – أعلنت الحكومة الفلسطينيّة خلال جلستها التي عقدت في 31 كانون الثاني/يناير الماضي عن موعد إجراء الانتخابات المحليّة الفلسطينيّة، وحدّدته في 13 أيّار/مايو المقبل في الأراضي الفلسطينيّة كافّة (الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة وشرق القدس)، وذلك بالتنسيق مع الرئيس محمود عبّاس. وهو إعلان رفضته حركة حماس، حيث أكّدت أنّها لن تشارك في تلك العمليّة الانتخابيّة، معتبرةً ذلك الإعلان بأنه يعزز الانقسام الداخلي وجاء على أنقاض العملية الانتخابية التي كانت تجري في سبتمبر 2016 وألغيت.

وجاء إعلان الحكومة ذلك بعد أشهر على قرار محكمة العدل العليا الفلسطينيّة في 8 أيلول/سبتمبر 2016، وقف استكمال العمليّة الانتخابيّة للانتخابات المحليّة، والتي كان من المقرّر أن تجري في 10 تشرين الأوّل/أكتوبر 2016، وذلك بعد قبول المحكمة دعوى رفعها المحامي الفلسطينيّ نائل الحوح، وطالب فيها وقف تلك الانتخابات لعدم شرعيّة المؤسّسات التي ستشرف على الانتخابات في قطاع غزّة، ويعمل فيها موظّفون من حماس.

ذكر وكيل وزارة الحكم المحليّ محمّد جبارين لـ"المونيتور" أنّ إعلان الحكومة عن إجراء الانتخابات جاء بعد تهيئة بعض الأمور القضائيّة، وتعديل قانون الانتخابات المحليّة رقم 10 لعام 2005، والذي حدّد في مادّته رقم 1 أنّ المحكمة المختصّة بالنظر في الطعون هي محاكم البداية في المحافظات الفلسطينية كافة، لتعدّل تلك المادة بمرسوم رئاسيّ في 10 كانون الثاني/يناير 2017، وتصبح المحكمة المختصّة التي ستشكّل مع بدء العمليّة الانتخابيّة هي المخوّلة النظر في الطعون. لجنة الانتخابات بانتظار مرسوم رئاسي ببدء العملية الانتخابية وبجانب ذلك القرار سيصدر مرسوم تشكيل المحكمة، لا موعد دقيق ولكن التوقعات تقول إنه قبل انتهاء النصف الأول من فبراير الجاري.

وجاء ذلك التعديل بعد إسقاط محاكم البداية في محافظات قطاع غزّة عدداً من القوائم الانتخابيّة لحركة فتح في 8 أيلول/سبتمبر 2016، لوجود مخالفات قانونيّة على بعض أعضاء تلك القوائم كاستمرار أحدهم في وظيفته رغم ترشحه للانتخابات، وهو ما اعتبرته حركة فتح آنذاك أنّه تسييس للقضاء، ورفضت الاعتراف بتلك المحاكم، على الرغم من توقيع كلّ الفصائل الفلسطينيّة على ميثاق الشرف في 24 يوليو 2016، والذي نصّ على أن تكون محاكم غزّة وأجهزتها الأمنيّة ومؤسّساتها الأخرى مشاركة في الإشراف على الانتخابات المحليّة.