عرضت وزارة الصحّة والسكّان في مصر في 2 كانون الثاني/يناير الماضي مقترحاً مبدئيّاً لمشروع قانون لضبط التعداد السكّانيّ، على لجنة الدفاع والأمن القوميّ في البرلمان، وذلك حسبما قال مقرّر المجلس القوميّ للسكّان التابع إلى وزارة الصحّة والسكّان الدكتور طارق توفيق في حديث إلى "المونيتور".في 19 فبراير ويأتي ذلك تفعيلاً للاستراتيجية القوميّة للسكّان، والتي أطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وبدأ تنفيذها في حزيران/يونيو 2016، وتستهدف خفض عدد السكّان في حلول عام 2030 إلى 110 ملايين نسمة بدلاً من 122 مليوناً.

سجّل آخر إحصاء رسميّ أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 أن عدد السكان في مصر وصل إلى 92 مليون نسمة، أما في 24 شباط/ فبراير فأعلن هذا الجهاز إرتفاع هذا العدد السكان إلى 92,532,682.

وقال توفيق: "قدّمنا اقتراحات تشريعيّة تتضمّن إلزام الدولة بالتعليم وإيجاد الوظائف والدعم الاجتماعي“ لتشجيع الأسر على عدم انجاب أكثر من طفلين" ". وأضاف: "تركنا لنوّاب اللجنة مقترحاً مبدئيّاً لمشروع قانون ضبط السكّان، على أن تتمّ دراسته والخروج بإجراءات تتناسب وظروف المجتمع المصريّ".

وتابع: "طالبنا البرلمان أيضاً بمساعدتنا في وضع تشريعات لخفض معدّل إنجاب السيّدات، وأهمّها تجريم الزواج المبكر للفتيات تحت الـ18 عاماً، بوضع عقوبات رادعة على وليّ الأمر والمأذون، ووضع غرامات لمواجهة التسرّب من التعليم على الآباء".