رام الله – الضفّة الغربيّة: عاد الحديث مجدّداً إلى الشارع الفلسطينيّ عن نيّة الحكومة الفلسطينية في رام الله إجراء انتخابات الهيئات المحليّة في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، بعد مصادقة مجلس الوزراء في 3 كانون الثاني/يناير من عام 2017 على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات، التي ستختصّ بالنظر بكلّ الطعون والمسائل القانونيّة التي تتعلّق بانتخابات الهيئات المحليّة، والذي تم احالته على الرئيس محمود عبّاس لإصداره حسب الأصول القانونيّة، ونشره بالجريدة الرسمية.
ويأتي تحرّك الحكومة كمحاولة لتجاوز الخلاف، الذي أدّى إلى تأجيل الانتخابات المحليّة التي كان مقرّراً أن تجري في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2016، والذي تمثّل بطعن عدد من المحاميين والحقوقيين بمشروعيّة المحاكم في قطاع غزّة المكلفة بالنظر في كل الامور المتعلقة بالانتخابات، بعد قرار محكمة البداية في قطاع غزة اسقاط 4 قوائم كانت محسوبة على حركة فتح، أمام محكمة العدل العليا في رام الله، التي قرّرت في 3 تشرين الأوّل/أكتوبر إجراء الإنتخابات في الضفّة الغربيّة وإلغائها في غزّة، لكنّ الحكومة رفضت ذلك في 4 تشرين الأوّل/أكتوبر، وقرّرت تأجيل الإنتخابات لمدّة 4 أشهر لرغبتها في إجرائها في الضفّة الغربيّة وغزّة معاً.
وينصّ قانون انتخاب مجالس الهيئات المحليّة رقم 10 لعام 2005 على أنّ "المحكمة البدائيّة في كلّ منطقة مخوّلة بالنظر في الطعون المقدّمة ضدّ القوائم الإنتخابيّة"، وهو البند الذي تم تعديله بمشروع القرار بقانون الذي تم المصادقة عليه في 3 كانون ثاني/يناير، اذ ان التعديل الجديد من القانون، سيخوّل محكمة الإنتخابات التي نصّ عليها قانون الإنتخابات العامّة (الرئاسيّة والتشريعيّة) رقم 1 لعام 2007، بالنظر في طعون الانتخابات المحليّة أيضاً، بدلاً من المحاكم البدائيّة، وهي المحكمة التي سيتمّ تشكيلها بالتزامن مع صدور قرار بإجراء الانتخابات، وسيتمّ حلّها بعد إعلان النتائج.
وفي هذا المجال، قال مدير التشكيلات في وزارة الحكم المحليّ جهاد مشاقي لـ"المونيتور": إنّ تعديل قانون الإنتخابات المحليّة يهدف إلى توحيد القرارات القضائيّة، بحيث تنظر المحكمة الخاصة بالإنتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة وهي المحكمة الوحيدة المخولة والمختصة بذلك، بالنظر ايضا في القضايا ذات الصلة بالانتخابات المحليّة، وإلغاء دور محكمة البداية، اي انه ستضاف الانتخابات المحلية الى اختصاص محكمة الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.
