على الرغم من أنّ التشديد الأمنيّ على أهالي محافظة شمال سيناء ليس جديداً، فالمحافظة الحدوديّة عانت الكثير من التمهيش منذ عهد حسني مبارك، إلّا أنّ الحرب على الإرهاب التي أعلنتها الدولة المصريّة، في يوليو/تموز2013 ساهمت في مزيد من التشديد الأمنيّ، الأمر الذى جعل تنقّل المواطن السيناويّ من المحافظة وإليها، أو داخلها عسيراً.

وفي محاولة لإيجاد حلّ لتخفيف تلك المعاناة، طرح عضو شباب نقابة المحامين في شمال سيناء أحمد العسكري، مقترحاً أعلن عن تقديمه، في مطلع يناير/كانون الثاني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، واكد عليها في تصريحات خاصة لـ"المونيتور"، إلى الجهّات المختصّة ونوّاب البرلمان لاستخراج بطاقات أمنيّة لمواطني شمال سيناء، بهدف رفع المعاناة عنهم، على أن تجدّد البطاقة كلّ 6 أشهر، ويحظّر على أيّ جهّة القبض على من يحمل هذه البطاقة، ومن يرتكب أيّ جرم، تسحب منه البطاقة، ولا تجدّد له، بالإضافة للعقاب القانوني علي الجريمة المرتكبة.

أثار هذا المقترح حالة من الجدل حوله بين مؤيّد ومعارض. فقال الناشط السيناويّ علاء الكاشف إنّ "أهالى سيناء يملكون من الوطنيّة ما يغنيهم عن تلك الاقتراحات، وإنّ المشكلة تكمن فى التعامل الأمنيّ وعدم وضوح الرؤية، فأيّ تحرّك لأبناء سيناء يخضع إلى التدقيق لسببين، الأوّل هو عدم وضوح الرؤية الأمنيّة فى محاربة الإرهاب، والتى يجب أن يكون هناك دور لأبناء شمال سيناء فيها، وخصوصاً أنّ القصور الأمنيّ اتّضح في التفجير الأخير الذى استهدف كمين المطافي 9 يناير/ كانون الثاني الجاري ، وتداول أنباء وسط المواطنين عن انتماء عناصر من جهاز الشرطة إلى خليّة إرهابيّة"، متسائلاً: "هل أبناء سيناء هم المتّهمون كما يروّج البعض؟ أم أنّ هناك خللاً أمنيّاً"؟، مضيفاً: "حلّ الإرهاب في سيناء لا يجب أن يعتمد على النواحي الأمنيّة فقط".

ويرى الكاشف أنّ هناك أكثر من 60% من أبناء سيناء يتعرّضون إلى الأذى، فهناك اعتقالات عشوائيّة وتضييق فى الدخول والخروج، ونظرة دونيّة إلى المواطنين المصريّين في سيناء، وهو ما يصبّ فى مصلحة الجماعات الإرهابيّة الموجودة في أيدٍ خارجيّة، "وخلال السنوات التي ظهر فيها الإرهاب بهذه الصورة في سيناء أكّدت تصريحات المختصّين الأمنيّين، أنّ المنتمين إلى أبناء سيناء من قتلى الإرهابيّين واحد أو إثنان على الأكثر، وفي الأغلب مطرودان من عائلتهم السيناويّة".