ستعدّ الجهاز المركزيّ للإحصاء الفلسطينيّ لتنفيذ تعداد للسكن والسكّان والمنشآت بطريقة إلكترونيّة للمرّة الأولى في عام 2017، على كلّ أراضي دولة فلسطين (الأراضي المحتلّة عام 1967)، بما في ذلك القدس الشرقيّة وقطاع غزّة. ويعدّ هذا التّعداد الذي سيتم اجراءه الثالث من نوعه في تاريخ السلطة الفلسطينيّة، اذ جرى التّعداد الأوّل في عام 1997، والثاني في عام 2007، وفق معايير الأمم المتّحدة، التي توصي بإجراء تعداد مرّة كلّ عشرة أعوام، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في 23 كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2014 بإجراء التّعداد في عام 2017.

وقالت رئيسة جهاز الإحصاء المركزيّ علا عوض في حديث مطوّل مع "المونيتور": إنّ التّعداد يهدف إلى حصر عدد السكّان وتوزيعهم الجغرافيّ، بهدف التّخطيط للمشاريع المستقبلية لأغراض التنمية الإقتصاديّة والإجتماعيّة، وتحديث البيانات السكانيّة والديموغرافيّة والإجتماعيّة والإقتصاديّة لدولة فلسطين.

أضافت: إنّ الجهاز يعمل منذ عام ونصف عام على وضع الخطط الاستراتيجيّة للتّعداد وإنجاز التّحضيرات اللاّزمة التي تسبق التّعداد، كتشكيل فريق وطنيّ لتحديد التجمّعات الفلسطينيّة في المحافظات، وتحديث الخرائط الرقمية للتجمعات. كما سيتمّ تحضير الطواقم البشريّة وتدريبها لإجراء التّعداد التجريبيّ، قبل تنفيذ التّعداد الفعليّ، والمقرر اجراءه في عام 2017 دون تحديد موعد محدد له.

وسيعتمد التّعداد آليّات جديدة، اذ ستستخدم استمارة إلكترونيّة لتعبئة معلومات التعداد بدلاً من استمارة ورقيّة، سيقوم خلالها موظّف جهاز الإحصاء بمساعدة المواطنين (رب العائلة الفلسطيني ) على تعبئة الاستمارة والمعلومات المطلوبة، من خلال جهاز لوحيّ إلكترونيّ "تابليت"، خاصة انه ليس جميع المواطنين ككبار السن، او غير المتعلمين يستطيعون التعامل وملأ البيانات بشكل الكتروني، وكذلك توضيح بعض الاسئلة في الاستمارة اذا لزم الامر، حيث تشمل الاستمارة المتعلقة بالسكان معلومات حول( نوع الجنس، الخصائص العلمية، والعملية، الحالة الزوجية، مستوى التعليم )، أما فيما يتعلق بالتعداد السكني، فتتطرق الاستمارة الى ( نوع المسكن، طبيعة المسكن، السلع المعمرة من الثلاجة، والغسالة ومستلزمات المنزل.)، وبدوره، يقوم مركز الإحصاء بالتقاط هذه الإجابات مباشرة وتخزينها في قواعد بياناتها، من خلال مهندسين جرى توظيفهم.