القاهرة – في ما اعتبره متابعون ومراقبون تعدّياً صارخاً على حقوق الأطبّاء والمهندسين وأصحاب الاختصاصات الهامة وتجاوزاً واضحاً للنصوص الدستوريّة التي تكفل لأيّ مواطن حريّة التنقّل والإقامة والهجرة، تعكف الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحّة في مجلس النوّاب، وعضو نقابة الإطباء، على الإنتهاء من مشروع قانون يحظّر سفر الأطبّاء والمهندسين وذوي الاختصاصات الهامة التي تحتاجها الدولة إلى الخارج، إلاّ بعد قضاء 10 سنوات خدمة داخل المستشفيات العامّة المملوكة من الدولة، بالنسبة للأطباء، ومثلهم في مختلف القطاعات بالنسبة للمهندسين والتخصصات الهامة، وذلك عقب تخرّجهم مباشرة.

ثابت قالت أن هذا القانون سيتم عرضه على البرلمان خلال الأيام القادمه، فور الانتهاء من كافة مواده ، وبالتالي هو في انتظار المناقشة والإقرار من البرلمان اذا ما وافق عليه .

خرجت شادية ثابت في تصريحات صحافيّة لموقع "برلماني" بـ6 كانون الأوّل/ ديسمبر الحاليّ، لتعلن عن سبب إعداد هذا المشروع، قائلة: "نعاني نقصاً في عدد الأطبّاء والتمريض داخل غرف العناية المركزّة في معظم المستشفيات التابعة للدولة، إضافة إلى نقص في الكوادر من أطبّاء ومهندسين وغيرهم من التخصّصات المهمّة لتطوير الدولة، ممّا يتطلب سنّ تشريع قانونيّ لمواجهة تلك الظاهرة".

وأعلنت انتهاءها من إعداد 6 موادّ في القانون، وتتضمّن شروطاً تعجيزيّة على الأطبّاء الذين يصرّون على السفر إلى الخارج، كدفع نسبة 20 في المئة من راتب الطبيب الشهريّ المتّفق عليه في عقد العمل، للدولة على أن يتم وضعه في خزانتها، ودفعه شهريّاً بالعملة الأجنبيّة، وليس بالجنيه المصريّ.